الهجرة غير النظامية : زيادة ب57% في عدد المهاجرين الذين تم منعهم من وصول إيطاليا مقارنة بسنة 2020 (رسوم جرافيك)
خلال 10 سنوات مما یسمى مقاومة الھجرة غیر النظامیة 2011 – 2020 منعت السلطات التونسیة 42019 مھاجرا من الوصول الى السواحل الإیطالیة في حین انھ خلال 9 أشھر الأولى من سنة 2021 نجحت في منع 19408 مھاجرا من الوصول أي حوالي %46 من جملة ارقام العشر سنوات الأخیرة. ارقام تؤكد المقاربة الطاغیة في مجال الھجرة غیر النظامیة مقاربة امنیة على السواحل وفي المیاه الإقلیمیة لتصل حتى المیاه الدولیة. تم خلال شھر سبتمبر منع 3199 مھاجرا من الوصول بزیادة %57 مقارنة بسبتمبر 2020 كما تم احباط 308 عملیة اجتیاز بزیادة %81 في حین بلغ عدد الواصلین الى السواحل الإیطالیة 1655 مھاجر بانخفاض %15 مقارنة بسبتمبر 2020 .بلغ عدد الواصلین من ذوي الجنسیة التونسیة الى السواحل الإیطالیة خلال تسعة أشھر 12697 أي بنسبة %28 من جملة الواصلین الى السواحل الإیطالیة.
تعكس الأرقام مسألة امننة الھجرة في سیاسة تونس خاصة منذ ما بعد الجائحة وتصاعد الضغوط الأوروبیة على تونس بشكل لا یھدد فقط حقوق وكرامة المھاجرین بل أصبح یھدد حق تنقل التونسیین في بلادھم من خلال التضییقات على تنقل المواطنین نحو المناطق الساحلیة وخصوصا تلك التي تشھد عملیات انطلاق مكثف لمراكب الھجرة.
بلغ عدد القصر التونسیین الواصلین الى السواحل الإیطالیة 2249 أي انھم یمثلون حوالي %18 من جملة الواصلین ّ التونسیین كما یمثل القص ّ ر من الجنسیة التونسیة الثلث من مجموع القصر من جمیع الجنسیات والواصلین الى السواحل ّ الإیطالیة. في حین یقدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة عدد العائلات بأكثر من 300 عائلة واصلة الى السواحل الإیطالیة خلال تسعة اشھر.
لم تتغیر خارطة عملیات الاجتیاز المحبطة لتواصل صفاقس استئثارھا بالنسبة الأكبر ب %1.41 خلال شھر سبتمبر مقابل تراجع ولایة نابل وبروز إقلیم تونس الذي شھد عملیات احباط اجتیاز لا فقط في الموانئ بل أیضا على السواحل.
عادت نسبة المھاجرین من جنوب الصحراء لتتجاوز نسبة المھاجرین من ذوي الجنسیة التونسیة والذین تم منع اجتیازھم حیث بلغت %2.51 خلال شھر سبتمبر. مثلت خلال شھر سبتمبر نسبة المھاجرین انطلاقا من السواحل اللیبیة والذین اعترضتھم السلطات التونسیة %16 ّ من جملة المھاجرین الذین تم منعم. یفسر ھذا الرقم الازمة الإنسانیة المتصاعدة بولایات صفاقس ومدنین وما یعانیھ المھاجرین من جنوب الصحراء من صعوبات في الایواء وفي نقص الخدمات المقدمة مما تسبب في توترات بھذه الجھات. ازمة الھجرة المتصاعدة بولایات الجنوب وما یتعرض لھ المھاجرون من وصم ّ واخلاء من الاحیاء والمبیتات والمنازل عمق معاناتھم نتیجة انخراط السلطات التونسیة الاعمى في المقاربة الأمنیة والتي حولت تونس بطریقة غیر مباشرة لمنصة لانزال المھاجرین غیر النظامیین. الازمة في صفاقس ومدنین وامام سلبیة السلطات المركزیة قد تشھد سیناریوھات تحمل الكثیر من العنف والتمییز والانتھاكات إزاء المھاجرین من جنوب الصحراء. تدفع تونس بذلك ثمن تعاونھا الأمني اللامحدود وتنسیقھا المباشر مع الوكالة الأوروبیة لمراقبة الحدود والسلطات الإیطالیة نتیجة مكلفة إنسانیا للمھاجرین غیر النظامیین.
ظھر للعیان حجم القبضة الأمنیة على السواحل والتي تدعمت اثر احداث 25 ّ جویلیة مما مكن من تحقیق ارقام مرتفعة لعملیات الاجتیاز المحبطة. تعتمد السلطات التونسیة تكتیكات متعددة لمنع عملیات الاجتیاز تعتمد أساسا على العنصر البشري والامكانیات اللوجستیة والتقنیة التي وفرھا التعاون التونسي الأوروبي.
