الناطقة الرسمية باسم الداخلية : المنظومة الحقوقية والمسار الحقوقي متواجد بشكل كبير في وزارة الداخلية

أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية والمديرة العامة لادارة حقوق الانسان، فضيلة خليفي ان المسار الحقوقي والمنظومة الحقوقية “متواجدة بشكل كبير في الوزارة” من خلال الادارة العامة لحقوق الانسان، بما يفيد عدم وجود اي قطيعة بين الوزارة والجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية والاقليمية والاممية التي تتواصل معها وتتقبل عرائضها ، قائلة ان الداخلية “ملزمة بالاجابة”.

وتحدثت خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الخميس بمقر الوزارة للتعريف بعديد الادارات وتقديم احصائيات امنية لادارات تابعة لوزارة الداخلية، عن اعتماد مسار حقوقي ومناهج مبنية على اخر الاستراتيجيات المتبعة في دول العالم ،والتي تتعلق خصوصا بادماج مسالة الحقوق بشكل واضح و كبير صلب عمل الوزارة.
و افادت خليفي ان ادارة الانصات والتوجيه بالوزارة قد تعهدت في مجال حقوق الانسان والحريات العامة من 2019 الى سنة 2021 بجميع الملفات الواردة عليها من المنظمات والمواطنين على حد السواء وتولت متابعتها والنظر في 1085 عريضة، 782 منها تامة الموجب من حيث التقصي ومراجعة الجهات الامنية المختصة وتقديم الاجابة والافادة وفض الاشكاليات.
واوضحت ايضا ان ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ليست مجرد صورة بل تمثل هيكلا فعليا في حدود مجالات تدخل الوزارة، حيث تم احداثها بمقتضى امر عدد 737 سنة 2017 وتهتم بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات والهياكل الادارية المعنية بتقبّل ومعالجة العرائض والشكاوى ذات العلاقة بمجال حقوق الانسان والحريات العامة.
وعلى صعيد اخر، اكدت الناطقة الرسمية للوزارة اهمية توحيد المعلومة والمصدر من اجل ضمان الشفافية و تحقيق خطوات جدية للتواصل الناجع بين جميع الاطراف ،وخدمة الصالح العام التي لن تتحقق الا بالعمل المشترك ، ومن خلال ارساء شراكة حقيقية بين وزارة الداخلية ومختلف وسائل الاعلام، قائلة انه “لا وساطة بين الوزارة ووسائل الاعلام والتواصل سيكون بصفة مباشرة، سيما وان الدولة تمر بمرحلة دقيقة ولابد من تطوير السياسة الاتصالية القائمة.