الكراء المُملك: منصّة الكترونية للتسجيل.. وتسليم المساكن بداية من 2027
أفاد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب النائب صابر الجلاصي أنّ برنامج الكراء المملك يهمّ الأجراء في القطاعين العام والخاص محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرا إلى أن العمل جار لوضع شروط غير تعجيزية حتى تنتفع هاته الفئة بالمساكن.
وأضاف في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الاثنين 9 فيفري 2026، أن المنصة الالكترونية للتسجيل في هذا البرنامج ستكون جاهزة مع موفى السداسية الثانية لسنة 2026.
كما افاد بأنه سيتم مع بداية سنة 2027 تسليم 1213 مسكنا ضمن آليتي الكراء المملك والبيع بالتقسيط، مؤكدا أن تراخيص البناء جاهزة وأضاف أن اللجنة صادقت على تقريرها النهائي إثر استماعها إلى وزير التجهيز والإسكان بخصوص مشروعي قانونين يتعلّقان بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، وإتمام القانون المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، مشيرا إلى أن البرلمان سيعقد قريبا جلسة عامة للمصادقة عليهما.
وذكر الجلاصي بأن الدولة تعتزم ضمن مخطط التنمية 2026_2030 بناء 5000 مسكن ضمن آليتي الكراء المملك والبيع بالتقسيط بقيمة 750 مليون دينار وهي مشاريع بقيادة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
وأكد أن هذه المساكن ستتوفر فيها كل المرافق وستستجيب لظروف العيش والتطورات الحاصلة في مجال السكن وستكون موزعة على 11 ولاية على غرار منوبة وصفاقس والقيروان باعتبار أن الرصيد العقاري الذي وقعت تسويته متوفر في هذه الولايات.
وتابع أن الدولة تسعى إلى إيجاد رصيد عقاري في بقية الولايات حتى تتمكن من إنجاز مشاريع أخرى .
يُشار الى ان وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري كان قد صرح سابقا بأن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمّن عدة اقتراحات جديدة لدفع قطاع السكن خاصة في تونس الكبرى، مؤكدا أن آلية الكراء المملك تعتبر أهم إجراء نصّ عليه مشروع القانون.
وأوضح الوزير أنه تم برمجة بناء 1000 مسكن خلال سنة 2026 بولايات تونس الكبرى وخارجها، بهدف توفير السكن اللائق لمختلف المواطنين وخاصة منهم محدودي الدخل.
كما شدد على ان مصالح الوزارة اتمت تقريبا النصوص القانونية والاوامر الترتيبية لهذه الالية وسيتم قريبا الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لانطلاق العمل بآلية الكراء المملك بمختلف ولايات الجمهورية.
