السيّد محمود الياس حمزة، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري: سنعمل على تحسين وضع الفلاح والبحار التونسي من خلال تطور الإنتاج كما وكيفا
انتظم صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 بمقر الدّيوان، حفل تنصيب السيّد محمود الياس حمزة وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري بحضور السيّد الكاتب العام للوزارة والسيّدة رئيسة الديوان وكل من السّادة المدير العام للشّؤون الماليّة والإدارية والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين والمستشرين وعدد من إطارات الوزارة وممثّلي النقابات المهنيّة.
وبهذه المناسبة تقدّم السيّد الياس حمزة بالشكر الى كافة اطارات وأعوان الوزارة بمختلف أصنافهم لما بذلوه من مجهودات لتواصل العمل دون انقطاع رغم الظرف الخاص الذّي مرّت به البلاد والوزارة على حدّ السواء، مثمّنا عمل الفلاحين والبحارة والعاملين في القطاع الفلاحي ومجهوداتهم لتأمين الغذاء لبلادنا وتواصل الانتاج والتزويد بالمواد الغذائيّة الأساسية في أحسن الظروف رغم الصعوبات التّي واجهتهم.
وفي هذا الإطار أقرّ وزير الفلاحة بصعوبة المرحلة لما تطرحه من تحدّيات يواجهها قطاع الفلاحة وقطاع الصيد البحري، داعيا جميع الأطراف المعنيّة من ادارة ومهنة الى توحيد الجهود لتحمّل المسؤوليّة وتلبية الواجب الوطني للحفاظ على أمننا الغذائي والنّهوض به.
وحول التّحدّيات التّي يواجهها القطاع، أفاد السيّد الياس حمزة أنه سيعمل خلال فترة ترأّسه للوزارة على الحدّ منها خاصّة :
– ندرة المياه والتّأقلم مع التّغيّرات المناخيّة، مبيّنا أنّه سينكبّ على دراسة هذا الملف وسيعمل على تقديم الحلول اللاّزمة للفلاّحين وللمواطنين ككل.
– تحضير المواسم الفلاحيّة والتّصدّي للأمراض المستجدّة والعمل على الحد من غلاء المدخلات الفلاحيّة.
– تحسين القدرة على الإنتاج والإنتاجية والرفع من المردود الاقتصادي للفلاحين والبحارة وتحسين ظروفهم الاقتصاديّة باعتبارهم ركيزة القطاع الفلاحي والصيد البحري.
وفي الختام أوصى وزير الفلاحة بالتّنسيق المحكم والتّكامل بين الإدارات والمؤسّسات والوزارات المعنيّة وبالحرص على المتابعة اللّصيقة للإشكاليات المطروحة والاستباق في إيجاد الحلول الممكنة، قائلا ” نعوّل على كفاءات الوزارة للارتقاء بفلاحتنا”.