السبيخة: مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية سيوفر أكثر من 40 موطن شغل

أكد كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان أن الإنطلاق في إنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالسبيخة من ولاية القيروان سيمكن عند دخوله حيز الاستغلال سنة 2025 من التقليص بحوالي 50 مليون دينار في السنة من نفقات إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي وسيوفر 40 موطن.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال موكب وضع حجر الأساس اليوم الاربعاء بالقيروان للمشروع بحضور وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم وسفيرة دولة الامارات بتونس، ان هذا المشروع الذي تبلغ طاقته 100 ميغاواط بكلفة تناهز 300 مليون دينار، هو من بين المشاريع الرائدة في مجال تعزيز حصة الطاقات المتجددة وفي التقليص من الاعتماد على الطاقة الأحفورية وتعزيز التنمية المستدامة والإستثمار المحلي وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات الهندسة والبناء والصيانة.

 وأسندت لزمة انجاز هذا المشروع الى شركة اميا باور Amea power الإماراتية التي تنفذ مشاريع استثمارية للطاقات البديلة والمتجددة في 20 دولة في العالم وفازت بالمشروع سنة 2019 في إطار مناقصة دولية اطلقتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.

 ويهدف إنجاز هذه المحطة التي تمتد على مساحة 200 هك بالسبيخة إلى تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة والتحكم في تكنولوجيات الطاقة الشمسية قصد مرافقة تونس في انتقالها الطاقي. 

ويعد هذا المشروع الأول من بين دفعة من المشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة 500 ميغاواط، سيتم إنجازها في إطار نظام اللزمات بخمس ولايات وهي تطاوين (200 ميغاواط) وتوزر ( 50ميغاواط) وسيدي بوزيد ( 50ميغاواط) والقيروان (100ميغاواط) وقفصة (100ميغاواط).

 ومن جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة شركة اميا باور حسين النويس، بأن المشروع ينجز بتمويل مشترك من البنك الافريقي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية ويندرج في اطار الاستثمار في الطاقات المتجددة والطاقة الخضراء، مؤكدا ان أشغال المشروع ستدوم 18 شهرا وسيتم انجازه في أفضل الظروف لتكون المحطة جاهزة في أفق سنة 2025

 وتطمح تونس، من خلال الاستراتيجية الطاقية الوطنية، إلى بلوغ معدل إدماج للطاقات المتجددة في المزيج الوطني للكهرباء بنسبة 35 بالمائة في أفق سنة 2030 وتحسين أداء قطاع الطاقات المتجددة. 

وتعتزم تحقيق هذا الهدف من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة وبالتالي تحسين الاستقلالية الطاقية وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع تنمية الاقتصاد الأخضر.