البنك الدولي يسند قرضين لتونس

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس، الخميس، على إسناد قرضين جديدين لفائدة تونس، بقيمة 520 مليون دولار (ما يعادل 1،613 مليار دينار).

وسيخصص هذا التمويل الإضافي لمعالجة تحديات الأمن الغذائي والحد من التفاوت الجهوي، من خلال تحسين الربط بالطرق، وفق ما بلاغ صادر عن البنك الدولي، الجمعة. 

وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، “يأتي القرضان في إطار الشراكة الإستراتيجية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023 / 2027 ويستهدف ذلك تدعيم الموارد البشرية وزيادة الفرص الإقتصادية”. 

وتابع: “وفي اطار شراكة وثيقة مع الحكومة التونسية قمنا، أيضا، بإحداث ملاءمة بين المشاريع والاستراتيجيات الوطنية الرئيسية مثل المخطط الوطني للتنمية 2025-2023”. 

وسيعمل قرض بقيمة 300 مليون دولار، تبعا لذلك، على استكمال مشروع الاستجابة الطارئة للامن الغذائي في تونس، الذي سيساعد على مواجهة إنعكاسات أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب 2022 /2023. 

كما يستهدف المشروع، ترشيد الواردات من القمح ودعم صغار الفلاحين والمنتجين، بتوفير الشعير لانتاج الالبان والبذور القادرة على الصمود في مواجهة التغيّرات المناخية لفائدة الفلاحين من منتجي القمح. 

ويأتي هذا التمويل، بحسب المصدر ذاته، في إطار مساعدة شاملة يتم تنسيقها مع شركاء التنمية الاخرين لتدعيم قدرة تونس على الصمود في وجه التحديات المتعلقة بالغذاء في المستقبل. وعملت الحكومة التونسية منذ الموافقة على المشروع الاصلي للامن الغذائي، خلال شهر جوان 2022، على تحسين اداء قطاع الحبوب. 

وتشمل المبادرات ذات الصلة اجراءات تعزيز الانتاج المحلي والحد من هدر المواد الغذائية وزيادة القيمة المضافة لسلسلة قيمة الحبوب وادارة مخاطر الانتاج المرتبطة بالجفاف. 

وأتاح المشروع توفير الشعير لنحو 126 الف من منتجي الالبان وبذور قمح معتمدة وملائمة مناخيا لنحو 16362 من صغار الفلاحين، كما سمح بالحفاظ على استمرار امدادات الخبز من خلال توفير 160099 طنا من القمح اللين. 

ويهدف القرض الثاني، المقدرة قيمته ب220 مليون دولار، لمشروع ممر التنمية الاقتصادية في تونس، الى تقليص التفاوت الاقتصادي بين الجهات على مستوى الممر الاقتصادي القصرين/ سيدي بوزيد/ صفاقس، من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور، عبر انجاز 65 كيلومترا من الطرقات وتطوير 117 كيلومترا من الطرق الفرعية، لتسهيل النفاذ المباشر وتحسين سبل الوصول الى الخدمات، الى جانب توفير راس المال اللازم لصندوق “”IMPACT التابع لصندوق الودائع والامانات بغاية تحسين فرص حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتصبة في المنطقة على التمويل. 

وستستفيد من هذا المشروع، الاسر التي تعتمد على التنقل عبر الطرقات، التي ستشهد تحسنا تماشيا مع ادخال المزيد من التعزيزات على البنية التحتية المخصصة والشركات، التي تعتمد على خدمات الربط، التي يتيحها الممر والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المستفيدة من زيادة فرص الحصول على التمويل، فضلا عن النساء المستفيدات من تحسين سبل الوصول الى الاراضي الفلاحية مع مزيد فرص التمويل لهن.