اقتصاد

البنك الدولي: تونس استفادت من نحو 400 مليون دولار‎‎

كشف البنك الدولي أن تونس استفادت خلال العام المالي 2021 ، من زهاء 400 مليون دينار من بينها 100 مليون لدعم برنامج التلقيح في وقت بلغت اجمالي ارتباطات البنك المالية بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا أكثر من 4 مليارات دولار.

وأضاف البنك في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني الثلاثاء 27 جويلية 2021 أن استجابته العالمية للتصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) صممت للمساعدة في إنقاذ الأرواح وتوفير سبل العيش للفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، وفي نفس الوقت حماية آفاق النمو المستدام في البلدان النامية.

وأكد البنك أنه يساعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الاستجابة للاحتياجات الفورية الناشئة عن الجائحة بما في ذلك تأمين اللقاحات، مع تعزيز أنظمة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في الوقت ذاته الى جانب المساندة مالية والفنية.

وبين أن إجمالي الارتباطات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنة المالية المنتهية في 30 جوان 2021 ناهزت 3.98 مليار دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير الى جانب مبلغ 658 مليون دولار مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية.

واعتبر فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “ان جائحة كورونا اضعفت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووضعتها في اختبار شاق وعسير وكلفت شعوبها خسائر جسيمة في الأرواح وسبل العيش”.

وقال بلحاج ، في ذات السياق، :” أبرزت الجائحة ، الحاجة الملحة إلى قيام صناع القرار بتفيذ المزيد من الإصلاحات لمواجهة تحديات التنمية التي طال أمدها في بلدانهم”.

وأضاف قائلا : ” لايزال هناك الكثير، رغم الرغم من استجابة البنك الدولي مما يجب القيام به الى جانب التزام البنك بالعمل مع بلدان المنطقة والمساعدة في جهودها لمكافحة الجائحة وصياغة مسار تنمية مراعٍ للبيئة وشاملٍ وقادرٍ على الصمود.”

وقدم البنك الدولي لتونس، مبلغ 300 مليون دولار مخصصة للتحويلات النقدية لمساعدة ما يقرب من مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً وأكثر من 100 ألف من الأطفال واستجاب لتمويل طلبات شراء وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بنحو 100 مليون دولار.

ووافق البنك الدولي سنة 2021 على 35 عملية من عملياته الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها تلك التي تركز على الاستجابة لجائحة كورونا  عبر أنظمة الرعاية الصحية وقطاع الأعمال وشبكات الضمان الاجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *