البرلمان يتراجع عن إعفاء جرايات المتقاعدين من أداء الضريبة على الدخل

صادق مجلس نواب الشعب أمس الاثنين على فصل اضافي لمشروع قانون المالية لسنة  2025 يلغي  بمقتضاه امتياز اعفاء جرايات المتقاعدين من الضريبة ويقر انتفاع المتقاعدين بالطروحات والامتيازات الى غاية ضبط دخلهم الخاضع للضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

وأوضحت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ان اعفاء جرايات المتقاعدين من اداء الضريبة على الدخل له انعكاس مالي سلبي كبير من شأنه ان يخل بالتوازنات العامة لميزانية الدولة بصفة جوهرية على المدى المتوسط، وسيؤثر على استدامة المالية العمومية بما سيؤثر سلبا على مستويات العجز والمديونية ويحول دون ايفاء الدولة بالتزاماتها وتعهداتها سواء الداخلية او الخارجية.

وأشارت نمصية الى أن شريحة المتقاعدين ستنتفع بداية من غرة جانفي المقبل بزيادة عامة في الاجر والجرايات طبقا لبرنامج الزيادات الممتد على ثلاث سنوات فضلا عن الزيادة التي ستترتب عن تطبيق  الجدول الجديد للضريبة على الدخل.

وشدّدت وزيرة المالية على أن الفصل المقترح سيكلف الدولة موارد إضافية بقيمة 902 مليون دينار سنويا، وسيكون له انعكاس كبير جدا على التوازنات المالية، وهو مخالف للفصل 49 من قانون الميزانية والفصل 69 من الدستور، بحسب قولها.

وذكرت، في هذا الصدد، ان التوازنات المالية قد وقع ضبطها في ملحق الميزانية على المدى المتوسط 2025-2026-2027.

وأضافت نمصية، أن المشرع قد خص فئة المتقاعدين بنظام تفاضلي على مستوى ضبط الضريبة المستوجبة على جراياتهم، منها الطرح من أساس الضريبة بخصوص المتقاعدين والبالغ 25 بالمائة، خلافا على طرح 10 بالمائة بالنسبة إلى الإجراء ، الى جانب امتياز ثاني يتمثل في انتفاع جل المتقاعدين بطرح من جراياتهم بقيمة 5000 دينار.

وافادت وزيرة المالية، في  السياق ذاته، انه بموجب تنقيح جدول الضريبة على الدخل الذي تمت المصادقة عليه من قبل نواب الشعب، والمقدرة تكلفته على الدولة ب 695 مليون دينار والذي تم أخذه بعين الاعتبار في التوازنات المالية، فإن فئة المتقاعدين تعد أكثر فئة ستنتفع بالترفيع في الاجور كل حسب جرايته، حتى أصحاب الجرايات المتمتعين بما يقارب 4000 دينار شهريا، وذلك بموجب تطبيق جدول الضريبة على الدخل الجديد.