الاتجار بالجنسية : صدور أمران بالإيداع وافراج عن قنصل سابق

في حين فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصا بينهم 11 مسؤولا بوزارات الخارجية والداخلية والعدل، للاشتباه بتزوير شهادات ميلاد وبطاقات هوية وطنية وجوازات سفر تونسية لصالح أجانب، صدرت اليوم الأربعاء 24 نوفمبر مذكرتا إحضار.

كما حدث وحددت وزارة الخارجية في بيان صحفي نشر يوم الخميس 18 نوفمبر 2021، فتح التحقيق من قبل النيابة العامة ووحدة التحقيق الخاصة بالجرائم الإرهابية وكذا أجهزتها : الملف موضع رقابة على أعلى مستوى، لا أحد فوق القانون.

ونقلت الوحدة المختصة بالجرائم الإرهابية، أمس الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، نتائج التحقيق في هذه القضية إلى النيابة بالقرب من القطب القضائي لمحاربة الإرهاب، وبحسب المكتب الإعلامي للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، فقد فتحت إجراءات ضد هؤلاء الأشخاص الأربعة عشر.

واستجوب قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حتى فجر الأربعاء 24 نوفمبر 2021، سبعة من أعضاء هذه الشبكة وأصدر مذكرتي توقيف بحق اثنين من المشتبه بهم، بينهم مدير مكتب الأعمال التونسي بدمشق.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإفراج عن خمسة محتجزين، بينهم القنصل التونسي السابق بدمشق وسبعة آخرين سيتم استجوابهم غدًا.

كل هؤلاء متهمون بإبلاغ وترتيب وتسهيل ومساعدة وعمل وسيط وتنظيم دخول أو خروج شخص من التراب التونسي، قانونيا أو سرا، سواء من نقاط العبور أو غيرها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.

كما أنهم متهمون بتزوير بطاقات الهوية الوطنية و جوازات السفر وتصاريح و شهادات إدارية أخرى لصالح منظمة إرهابية أو أشخاص مرتبطين بجرائم إرهابية، ومن بين التهم الأخرى، التأسيس لمؤامرة لإعداد أو تنفيذ هجوم.