الأوراق النقدية المتداولة تتجاوز عتبة 26 مليار دينار لأول مرة

شهدت تونس، مع بداية سنة 2025، ارتفاعًا غير مسبوق في حجم الأوراق النقدية والعملات المتداولة، حيث تخطى هذا الحجم لأول مرة في التاريخ مستوى 26 مليار دينار.

وبحسب معطيات البنك المركزي التونسي، فقد بلغت قيمة السيولة النقدية المتداولة حوالي 26,1 مليار دينار في منتصف شهر فيفري 2025، أي بزيادة تُقدَّر بـ 3,3 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

ويمثل هذا المبلغ حوالي 15,6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر مقلق يُظهر تضخم حجم المعاملات النقدية خارج الإطار البنكي.

هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى دخول القانون الجديد للشيكات حيّز التنفيذ منذ بداية فيفري 2025، ما دفع عديد المتعاملين الاقتصاديين إلى التخلي عن استخدام الشيكات، مقابل اللجوء أكثر إلى الدفع نقدًا.

كما ساهمت مستويات التضخم المرتفعة، وتزايد الضغوط المالية، وتنامي الاقتصاد الموازي في تسارع وتيرة تداول النقد.

ويُحذّر خبراء الاقتصاد من أنّ تراكم السيولة النقدية خارج البنوك يضعف قدرة المؤسسات البنكية على تمويل الاقتصاد، ويزيد من تعقيدات مكافحة التضخم، كما يُعزز من أنشطة الاقتصاد غير الرسمي وغسل الأموال.