ارتفاع أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء… منظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى المحاسبة وفتح تحقيق شامل

أصدرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بيانا بخصوص ما اعتبرته إخلالات خطيرة وتجاوزات جسيمة في ملف الأضاحي، مطالبة بتدخل رئاسي عاجل وفتح تحقيق شامل ومحاسبة كافة الأطراف المتورطة.

ودعت المنظمة إلى وضع خطة وطنية عادلة ومستدامة لضمان التوازن في سوق الأضاحي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وشدّدت على ضرورة تسقيف أسعار اللحوم الحمراء لدى تجار التفصيل و تحديد هوامش الربح القصوى في جميع حلقات سلسلة الإنتاج وصولا إلى تاجر التفصيل.

وتحدّث البيان عن أهمية إرساء آلية لهيكلة أسعار المنتوجات والخدمات تشرف عليها رئاسة الحكومة للحد من غلائها بتحديد حد أقصى لهوامش الربح في جميع المراحل.

وأكدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، تسجيل إخلالات خطيرة وتجاوزات جسيمة في سوق الأضاحي ولدى تجار تفصيل اللحوم الحمراء بمناسبة عيد الأضحى، وهو ما انعكس بشكل مباشر وسلبي على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.

وانتقدت ما وصفته بالارتفاع غير المسبوق في أسعار الأضاحي والممارسات الاحتكارية الممنهجة و الانتهاك الواضح لقوانين المنافسة والأسعار، وفرض أمر واقع على السوق.

كما أشارت إلى تسجيل فجوة سعرية غير مبرّرة بين كلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلك، وأوضحت أنه بينما تقدر كلفة إنتاج الكيلو غرام الحي من “العلوش” بحوالي 13 دينارا، بلغ سعر بيعه لدى تجار التفصيل أكثر من 60 دينارا.

وجاء في البيان أن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد إخلال إداري عرضي، بل هو مساس خطير بالتماسك المجتمعي وبالثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو ما يستوجب معالجة جذرية وفورية.