اتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح في الصحافة المكتوبة !
أفاد بلاغ للجامعة التونسية لمديري الصحف بأنه تم اليوم الاربعاء إمضاء الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح في الصحافة المكتوبة الورقية والالكترونية بعنوان سنوات 2022/ 2023/2024.
وقد أشرف رئيس الجامعة الطيب الزهار ونور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم بمقر الاتحاد على إمضاء المحضر النهائي للملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية الوطنية المشتركة للصحافة المكتوبة الورقية والرقمية بحضور عدد من أعضاء المنظمتين.
ونص الملحق على اسناد زيادة في سلم الاجور للعاملين في القطاع بنسبة 6.5 لسنة 2022 وبنسبة 6.75 لسنتي 2023 و2024 وبمثلها في المنح بداية من الاول من ماي 2022.
بالمناسبة، قال الطيب الزهار في تصريح خاص ان أرباب الصحف وافقوا على هذه الزيادات قناعة منهم بأن الصعوبات الجمة التي تعانيها المؤسسات لا يمكن ان تكون سببا في حرمان الصحفيين وغيرهم من العاملين في القطاع من حقهم في تحسين مقدرتهم الشرائية.
وأضاف ان الجامعة التونسية لمديري الصحف لم تتأخر عن واجبها في هذا الشأن رغم ان الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 عملت، كل بطريقتها، على القضاء على مؤسسات الصحافة المكتوبة من خلال محاصرتها باجراءات هدفها النهائي ليس الا الاجهاض على أبرز مكاسب ثورة الحرية والكرامة – وهو حرية التعبير- بما انها دفعت بقوة الى تقليص المساحات، القانونية والشفافة، اللازمة لممارسة هذه الحرية حيث اختفت عدة صحف ومجلات، أخرها الانوار الاسبوعية، المملوكة لمؤسسة ناجحة في الظاهر.
من جهة أخرى أكد الطيب الزهار أنه ليس بحاجة للتذكير بواجب الدولة في بلد ديمقراطي، الوقوف الى جانب الصحافة المكتوبة ودعمها بكل الوسائل الممكنة باعتبارها العماد الأساسي للإعلام والمرافق الضروري للانتقال الديمقراطي.
وبين في هذا الإطار، أن مطالب الجامعة في الغرض لا تكلف الدولة أية اعتمادات اضافية عدا تلك المرصودة في الميزانية. وتمنى على الحكومة الحالية ان لا تكون عهدتها مجال القضاء على الصحافة المكتوبة داعيا رئيستها وأعضاءها الى الحوار في أسرع وقت ممكن حول الوضع في القطاع.
وختم الطيب الزهار تصريحه بتوجيه الشكر الى نورالدين الطبوبي وسامي الطاهري على ما لقيته منهما الجامعة من دعم وتفهم كما نوه بالعلاقات المتميزة السائدة بين الجامعة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للاعلام مؤكدا الانسجام التام القائم بينها للدفاع المشترك عن مطالب ومصالح المؤسسات والعاملين فيها.
