اتفاق الحكومة مع اتحاد الشغل يشمل الإصلاحات أيضا !

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي في تصريح لاذاعة ديوان إف إم أن اتفاق الزيادة في الأجور بين الحكومة و الاتحاد جاء في اطار توافق حول مشروع كامل ينبع من خطة عملية مدروسة.

كما أفاد النصيبي أن اتفاق الزيادة في الأجور بين الحكومة و الاتحاد جاء في اطار توافق حول مشروع كامل ينبع من خطة عملية مدروسة.

وأشار إلى أن الحكومة عرضت برنامجها الإصلاحي على الاتحاد الذي قدم مقترحاته مشيرا الى وجود توافق كبير حول عدد من النقاط حيث تم الاتفاق بين الطرفين الحكومي و النقابي على ضرورة الانطلاق في تنفيذ هذه الإصلاحات.

وأضاف النصيبي أن الاتفاق بين الحكومة و الاتحاد ليس مجرد اتفاق على الزيادة في الأجور و انما هو اتفاق على عمل مشترك و برنامج اصلاح شامل للاقتصاد الوطني و المؤسسات العمومية وذلك في اطار عمل تشاركي خطوة بخطوة مع اتحادي الشغل و الأعراف على امتداد ثلاث سنوات بهدف إعادة التوازنات الى المالية العمومية وهو ما يتنزل في اطار محتوى مشروع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وشدد الناطق باسم الحكومة على أنه كان من الضروري النجاح في تحقيق سلم اجتماعي خلال السنوات الثلاث المقبلة  مشيرا الى أن طموح التونسيين يتمثل في الخروج من الأزمة الاقتصادية عبر إجراءات عملية لتحقيق نسب نمو توفر العيش الكريم للمواطنين و كذلك تحسين الحوكمة في القطاع العام و المؤسسات العمومية و تحفيز المستثمرين و تحسين مناخ الاستثمار و تحرير المبادرة ورفع التراخيص.