اتفاقية بين المجلس البنكي والمالي ومؤسسة التمويل الدولية

أبرم المجلس البنكي والمالي، اليوم الجمعة، اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (وهي عضو في مجموعة البنك الدولي) قصد ادراج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع البنكي والمالي.

وتهدف هذه الاتفاقية الاستراتيجية الى تعزيز الاستدامة والمسؤولية في القطاع البنكي والمالي، وفق ما أكده كل من المجلس البنكي والمالي ومؤسسة التمويل الدولية في بلاغ مشترك، الجمعة. 

وتلتزم المؤسستان بالعمل المشترك وفق خطة عمل لإدراج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بصفة استباقية ضمن السياسات والممارسات المالية للبنوك والمؤسسات المالية.

 وأطلقت مؤسسة التمويل الدولية، في شهر فيفري 2023، بالشراكة مع كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، برنامجا للتشجيع على اعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من طرف القطاع الخاص التونسي.

 وقال رئيس المجلس البنكي والمالي، ناجي الغندري، “نمرّ اليوم بمرحلة مهمة نحو تعزيز المسؤولية في القطاع البنكي والمالي لتونس من خلال اعتماد هذه المعايير في سياسة المؤسسات المالية التونسية، ويؤكد هذا التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية الالتزام بالديمومة المالية مما يعكس الاصرار على تعزيز النمو المستدام وخلق قيمة مضافة على المدى الطويل”. 

ويضطلع ادراج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بدور حيوي في تخفيف المخاطر لكل من المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنوك، وبالتالي تعزيز القدرة على توفير الاستقرار المالي والمساهمة في مستقبل اقتصادي اكثر قدرة على الصمود. 

وأبرزت ممثلة مؤسسة التمويل الدولية بتونس وليبيا، سارة مرسي، من جهتها، ان هذا التعاون سيتيح للقطاع الفرصة لتحسين اعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وهو امر أساسي لإرساء اقتصاد متين ومستدام قادر على استقطاب المستثمرين الاجانب الى البلاد.

 وأضافت ان اعتماد هذه المعايير سيمكن القطاع البنكي التونسي من تحسين ملاءمة عمله مع الممارسات الدولية حتى يصبح في مكانة أفضل تخوّل له تقديم مساعدة الحرفاء وتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق المالية العالمية.