اتحاد للمرأة يكشف عدد النساء ضحايا جرائم قاتلة منذ بداية السنة..تبدأ بخلافات وتتحول إلى فعل جنائي

قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، إنّ 15 حالة لتقتيل النساء في تونس تمّ تسجيلها منذ بداية السنة الحالية.

 وأوضحت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّ هذا المؤشر يُؤكد تنامي هذه الظاهرة في البلاد، نتيجة ارتفاع مستويات الفقر وتردّي الحالة الاقتصادية للعديد من العائلات.
حيث سجلت تونس 23 حالة لتقتيل النساء في سنة 2022 ليرتفع العدد إلى 25 ضحية سنة 2023، وذلك حسب دراسة أعدّها الاتحاد خلال السنة الماضية مُستأنسا ببيانات إحصائية لفروعه بكامل الجمهورية.
واعتبرت الجربي، أنّ هيْمنة العقلية الذكورية والافتقار إلى التربية القائمة على المساواة بين الجنسيْن والتوعية بمفهُوم حُقوق الإنسان تبقى من الأسباب الرئيسية لتنامي ظاهرة العُنف ضد المرأة، وذلك إضافة إلى الفقر والبطالة الذيْن يُؤديان إلى زيادة التوتر والعنف داخل الأسرة، ممّا قد يدفع البعض إلى تفريغ ضغوطهم على النساء.

وبيّنت رئيسة الاتحاد، أنّ الدراسة التي قام بها فروع الاتحاد في الجهات كشفت، أنّ “جُلّ الخصومات، التي تؤدي إلى حالة قتل تكون ضحيتها المرأة، تبدأ بخلافات وتتحول إلى توتر حاد وتنتهي بارتكاب هذا الفعل الجِنائي”. واعتبرت الجربي “أن القانون عدد 58 لسنة 2017 حول مناهضة العنف ضد المرأة يدفع أحيانا نحو تفاقم ظاهرة التقتيل بسبب عزوف نسبة كبيرة من النساء عن التظلم للقضاء لخوفهن من الانتقام باعتبار اوضاعهن الهشة”.

وأضافت أنّ اجتهاد القُضاة في بعض الاحيان من خلال اعتماد أحكام المجلة الجزائية بدل تطبيق قانون 58، يفقد المرأة الطُمأنينة ويُسقط حقها ويمكن للوضعية أن تنتهي بانتقام يتسبب في زهق للأرواح، مشيرة إلى التداعيات الوخيمة لتقتيل النساء على الأبناء الذين يجدون أنفسهم دون عائل لوجود القائم بالفعل وهو عادة الزوج بالسجن، خاصة أمام ضُعف المتابعة والعناية النفسية بالاطفال بعد ارتكاب هذه الجريمة.

ودعت الجربي إلى ضرورة التعمّق في الأوساط النائية وتوعية النساء بحقوقهن وتوزيع الأدوار في المؤسسة الزوجية، مضيفة أنّ الاتحاد قام بتنظيمِ سلسلة من الدَوَرَاتِ التَكوينية حول توزيع الأدوار بين الأزواج، واقترحت أن يتم اعتماد مناهج تربوية تُساهم في تغيير العقليات والقضاء على العقليات الذكورية السائدة لدى البعض.

وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قد نشرت على موقعها الرسمي على الانترنت بعض المعطيات الأوّلية حول الخصائص الاجتماعيّة والاقتصاديّة للنساء ضحايا جرائم القتل وملامح القائمين بالجريمة خلال الفترة الممتدّة بين جانفي 2018 و30 جوان 2023، وهي معطيات مُقْتَطفة من تقرير أعدّته حول موضوع تقتيل النساء و تخص 69 جريمة قتل ارتكبت في 19 ولاية خلال الفترة الممتدّة من 01 جانفي 2018 إلى 30 جوان 2023.