إستطلاع :أغلب التونسيين يرفضون الإجهاض

أظهر استطلاع قامت به شبكة البحث والاستطلاع الإفريقية “أفروباروميتر” حول المساواة والصحة الجنسية والإنجابية في تونس ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، “أن أغلب التونسيين يرفضون الإجهاض دون سبب أو لأسباب اقتصادية

كما أبرزت نتائج الإستطلاع، الذي قام بتنفيذه بتونس مكتب “وان تو وان” للبحوث والإستطلاعات، وشمل عينة تتكون من 1200 تونسي تتجاوز أعمارهم 18 سنة، تمت مقابلتهم خلال الفترة ما بين 25 فيفري و11 مارس 2024، “أن 88 بالمائة من التونسيين يعتقدون أن الإجهاض يمكن أن يكون مبرراً إذا كان الحمل يشكل خطراً على صحة المرأة أو نتيجة لاغتصاب أو لزنى محارم (66 بالمئة)، ولكن لا يمكن تبريره أبداً إذا تعلق الامر بأسباب اقتصادية (50 بالمئة) أو لأي سبب آخر (71( بالمئة

وقال الرئيس التنفيذي لوان تو وان، “إن الإستطلاع أظهر أيضًا أن ثلث المشاركين في الاستبيان (33 بالمئة ) صرحوا بأن نساء وفتيات في محيطهم قمن “أحيانًا” (20 بالمئة ) أو “دائما” (13 بالمئة) بالايقاف الطوعي للحمل.

وأضاف أن أغلبية المواطنين متفقون على أن الفتيات يمكنهن مواصلة دراستهن في حالة الحمل (83 بالمئة)، وأنهن مستقلات في اتخاذ القرار في ما يتعلق بزواجهن (81 بالمئة) والإنجاب (59 بالمئة)، وكذلك على تدريس التربية الجنسية لمساعدة الشباب على اتخاذ قرارات مستنيرة (55 بالمئة )

كما كشف الإستطلاع أن ما يقارب اثنين من كل 10 تونسيين (16 بالمئة ) يقولون إن الطالبات والتلميذات يقعن “غالبا” أو “دائمًا” ضحايا للتمييز أو التحرش أو التحرش الجنسي من قبل مدرسيهن.

كما يؤكد أربعة من كل 10 تونسيين (41 بالمئة ) أن النساء يتعرضن للتحرش الجنسي “غالبا” أو “دائمًا” في الأماكن العامة، ويعتقد ثلثا التونسيين (66 بالمئة) أنه ينبغي بذل جهد “أكبر بكثير” لحماية النساء والفتيات. من التحرش الجنسي.

ووفقا للمشاركين في المؤتمر الذين عرضوا النتائج، فإن نقص المعلومات، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية، والمعايير الاجتماعية، فضلا عن هشاشة ونقص الموارد المالية، كلها عوامل تضعف وضع المرأة في تونس رغم القوانين والمؤسسات القائمة.