أرقام مفزعة وقصص موجعة… الغرق في صفوف الأطفال والشباب
مع كل موسم صيفي، تتجدد المآسي على الشواطئ والأنهار والسدود في تونس، حيث لا يكاد يمر أسبوع دون أن نسمع عن حالات غرق، أغلبها لشباب أو أطفال ذهبوا هذا المشهد المتكرر يطرح سؤالاً مؤرقًا: من المسؤول؟
أرقام مفزعة وحوادث متكررة
تشير تقارير الحماية المدنية إلى تسجيل مئات حالات الغرق سنويًا، تتوزع بين الشواطئ، السدود، المجاري المائية، وحتى أحواض السباحة. وغالبًا ما يكون الضحايا من الفئات العمرية الشابة، واللافت أن كثيرًا منهم لم يكونوا سبّاحين محترفين، وبعضهم غرق في مناطق مصنفة “خطرة” وغير مؤهلة للسباحة.
بين غياب البنية التحتية وسوء التوعية
تفتقر بعض الشواطئ في تونس إلى علامات التحذير، والرقابة الكافية، والإنقاذ السريع، كما أن عدداً من المجاري المائية والسدود تُترك مفتوحة للعموم دون حواجز أو لافتات توعوية. في هذه الحالة، تُطرح المسؤولية على السلطات المحلية التي لا تضمن الحدّ الأدنى من شروط السلامة.
في المقابل، تلعب التربية الأسرية والمدرسية دوراً هاماً في نشر ثقافة الوقاية، والتي تبقى ضعيفة للأسف. قليلون هم من يتعلمون السباحة في المدارس أو عبر برامج عمومية مجانية، رغم أن السباحة مهارة منقذة للحياة.
دور الإعلام والمجتمع المدني
غالبًا ما يُسلّط الإعلام الضوء على الحادثة بعد وقوعها، دون الاستباق أو المساهمة في الوقاية، بينما يمكنه أن يكون شريكًا فاعلاً في التوعية الموسمية، كذلك، تتحمل منظمات المجتمع المدني جزءاً من المسؤولية في تنظيم حملات توعوية وتدريبات وقائية، لكن دعمها يظل محدودًا بسبب نقص التمويل والإمكانيات.
هل من حلول؟
- تأهيل الشواطئ بشكل يضمن الحد الأدنى من معايير السلامة.
- توفير سبّاحين منقذين في الأماكن العامة خلال موسم الصيف.
- إدماج دروس السباحة في البرامج المدرسية.
- حملات وطنية توعوية حول مخاطر السباحة العشوائية، خاصة في الأوساط الريفية والمحرومة.
- تركيز إشارات تنبيه ومنع في الأماكن الخطرة.
