أدوية التخسيس.. أرباح هائلة ومخاطر صحية متصاعدة

تتصدر صناعة أدوية إنقاص الوزن وتنسيق القوام قائمة أسرع الأسواق نموًا عالميًا، حيث بلغت إيرادات هذا القطاع 465 مليار دولار في عام 2025، ما يعادل تقريبًا حجم اقتصاد دولة بحجم الدنمارك. ويشمل هذا الرقم مبيعات أدوية التخسيس، عمليات جراحة السمنة، الأغذية الصحية، والأجهزة الرياضية، مما يعكس اتساع نطاق السوق وتنوع مصادر دخله.
وتشير التوقعات إلى أن حجم السوق سيتجاوز حاجز 1.06 تريليون دولار بحلول عام 2035، مدفوعًا باتساع قاعدة المستهلكين وارتفاع الطلب على الحلول المبتكرة في مواجهة السمنة المفرطة.

ومن المثير للاهتمام دخول شركة تايوانية جديدة، كاليواي، التي تجري تجارب على حقنة بجرعة واحدة تستهدف إذابة دهون البطن، في خطوة قد تحدث تحولًا جوهريًا في العلاجات غير الجراحية للسمنة.

وأكد الدكتور أحمد خشبة، رئيس الكونفدرالية العالمية لجمعيات جراحة التجميل، أن أدوية إنقاص الوزن لا تخلو من تأثيرات جانبية بالغة الخطورة، تشمل مضاعفات في الغدة الدرقية، الكلى، المرارة (وحصواتها)، النظر، والبنكرياس.

وأشار إلى أن تفشي المنتجات المقلدة والرخيصة في السوق أدى إلى زيادة ملحوظة في حالات الوفيات والأمراض المرتبطة بهذه الأدوية، ما يستوجب تعاملاً حذرًا وتحت إشراف طبي دقيق.

وكشف الدكتور خشبة أن انتشار أدوية التخسيس والحقن السريعة قلص بشكل كبير عدد المرضى الذين يلجؤون إلى العمليات الجراحية التقليدية لعلاج السمنة. فبينما كان جراحو التجميل يتعاملون مع أربع إلى ست حالات يوميًا، انخفض هذا العدد بصورة ملحوظة مع زيادة الإقبال على الحلول الدوائية.

وأكد أن أطباء التجميل يركزون على عمليات تنسيق القوام وإزالة الجلد والدهون المتبقية بعد خسارة الوزن، ولا يتنافسون مع أطباء الغدد الذين يتابعون حالات استخدام الأدوية، مؤكدًا أن تحديد طريقة العلاج الأنسب يجب أن يتم بواسطة الطبيب المختص فقط، مع متابعة مستمرة لتفادي المخاطر.