أبرز التهم التي قد توجه للنواب المشاركين في عقد جلسة عامة

أكد عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني ان الهدف من تشكيل اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب هو إنارة الرأي العام بخصوص ما يتعرض له النواب السابقون من تهم خطيرة تصل عقوبتها حد الإعدام على خلفية عقد جلسة عامة يوم 30 مارس المنقضي.

وعبرعبد الرزاق الكيلاني عن استغرابه من تتبع النواب، مضيفا أن السلطة التنفيذية تريد فرض سلطتها على كل هياكل الدولة بعد حل المجلس الاعلى للقضاء.

كما نبه إلى وجود تهديدات تطال اليوم السلطة القضائية، مضيفا أن هجمة شرسة تطال القضاة والنيابة العمومية وهو ما لا يبعث عن الطمأنينة وفق تعبيره.

واضاف “هذا المشهد المخيف نعاينه اليوم في البلاد بعد سماع ستة نواب واستظهار سابع بشهادة طبية”، موضحا أن جميع النواب السابقين الذين تم سماعهم تمسكوا بالحصانة بعد توجهت لهم أسئلة من قبيل “كيف تجتمعون في ظل مرسوم تعليق اعمال البرلمان؟ “بما يعني انهم سيواجهون تهمة محاولة الانقلاب وإدخال البلاد في دوامة من عنف.

واعتبر الكيلاني أن الجلسة العامة التي عقدها البرلمان المنحل تمت وفق مقتضيات الدستور.