اقتصاد

قروض دعم للشركات بنسبة فائدة TMM 2% كحد أقصى

من أجل تمكين الشركات من التعامل مع تداعيات الأزمة الصحية لـ Covid-19، أنشأ المجتمع المصرفي، تحت رعاية APTBEF (الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية)، برنامج قروض قصير الأجل (2021 قروض الدعم) تهدف إلى تمويل احتياجات الأعمال الجديدة وبسعر فائدة لا يتجاوز سعر سوق المال + نقطتين (TMM + 2).

يأتي هذا البرنامج الائتماني قصير الأجل للشركات عقب دعوة رئيس الدولة لأصحاب المصلحة في القطاع المصرفي للمساهمة في الجهد الوطني لدعم الأعمال التجارية في هذه البيئة الاقتصادية الصعبة. وقد تمت مناقشة واعتماد العديد من الإجراءات خلال اجتماعات المسؤولين الأوائل للمنتدى مع رئيس الدولة، مؤكدة التزام القطاع المصرفي والمالي بدعم الاقتصاد الوطني في الظروف الاستثنائية الحالية.

الشركات التي لا تتجاوز قوتها العاملة 200 موظف مؤهلة للحصول على ائتمانات دعم 2021. سيتم تطبيق معدل فائدة أقصى قدره TMM +2 على القروض الجديدة قصيرة الأجل، باستثناء السحب على المكشوف، لمدة أقصاها عام واحد، بهدف تمكين هؤلاء المشغلين الاقتصاديين من التعامل مع آثار وباء Covid-19 والاستئناف نشاطهم. لوحظ مع ذلك، أن معدل الفائدة المطبق عادة يمكن أن يرتفع إلى TMM + 5.

يعد برنامج الائتمان هذا بالإضافة إلى جميع الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الاجتماعات مع رئيس الدولة، بما في ذلك :

– دفع المساعدة الاجتماعية الظرفية التي يمولها البنك الدولي كجزء من مكافحة وباء Covid-19 لأولئك الذين سيستفيدون منها دون تطبيق أي عمولات.

– تخصيص 160 مليار دينار بما يعادل 2٪ من الفائدة الإجمالية التي حصلت عليها المصارف والمؤسسات المالية عام 2020 بهدف دعم المجتمع الوطني، لا سيما في مجالات التربية الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الأزمة، نفذ المجتمع المصرفي مجموعة من تدابير الدعم الاستثنائية للمهنيين والشركات بهدف التعامل مع نقص السيولة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والحفاظ على الوظائف مثل كما تم تأجيل الاعتمادات بمبلغ اجمالي يقارب 5 مليارات دينار لفائدة 24 الف مستفيد ومنح اعتمادات دعم بمبلغ اجمالي يتجاوز 4.2 مليار دينار.

تضامن والتزام المجتمع المصرفي يعمل على تهيئة أفضل الظروف للحفاظ على النسيج الاقتصادي وترسيخه، وعلى وجه الخصوص الشركات الصغيرة في مواجهة تداعيات الأزمة الصحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *