تفكيك شبكة غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير سيارات التاكسي عبر التطبيقات الذكية

تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالعوينة، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.

وقد تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني، صباح اليوم الإثنين.
وأسفرت الأبحاث عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.

Bolt  تريد الطعن في نتائج التحقيق

من جانبها نفت شركة Bolt، المعنية الرئيسية، بشكل قاطع التهم الموجهة من قبل السلطات التونسية ووفقًا لمتحدث باسم الشركة التي تتخذ من إستونيا مقرًا لها، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، “التهم الموجهة ضد Bolt من الحكومة التونسية لا أساس لها من الصحة.

ويعتقد أن التحقيق تم فتحه “في وقت تحاول فيه الحكومة التونسية إطلاق تطبيقها الخاص لخدمات النقل التشاركي مضيفا: “نعتقد أنهم يحاولون استبعادنا من السوق التونسية من خلال هذا التحقيق” كما أكد ممثل التطبيق قائلاً: “جميع عمليات Bolt في تونس تتوافق مع التشريعات المحلية، ولهذا قررنا الطعن في نتائج التحقيق الحكومي الأولية”، وفقًا لمقال نشرته مجلة  Jeune Afrique.