أخبار

وزير التجارة: التخزين لا يعني الاحتكار.. و التصريح يحمي من التتبعات

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أن التخزين لا يعني بالضرورة الاحتكار، معتبرا أن الربط بين الممارستين لم يعد مقبولا، باعتبار أن تخزين المنتوجات يمثل نشاطا اقتصاديا يرتبط بطبيعة عدد من الأنشطة التجارية والإنتاجية وبخصوصية مسالك التوزيع والتصدير.

وبين عبيد، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر في ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، المنعقدة مساء الجمعة، أن التصريح بعمليات التخزين لدى الإدارات الجهوية للتجارة من شأنه أن يضمن وضوح الوضعية القانونية للمخزنين ويحميهم من التتبعات لمجرد قيامهم بتخزين المنتوجات.
وشدد في هذا السياق على ضرورة التمييز بين التخزين باعتباره نشاطا تجاريا أو إنتاجيا مشروعا، والاحتكار الذي يرتبط بحجب المنتوجات عن التداول أو توظيف المخزونات للتأثير في العرض والأسعار، مؤكدا أن مجرد وجود مخزونات لدى المتعاملين الاقتصاديين لا يمثل في حد ذاته دليلا على وجود ممارسات احتكارية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بزيارات ميدانية لعدد من المخازن، من بينها مخازن بولاية المهدية وبالجنوب التونسي، في إطار متابعة عمليات التخزين والاطلاع على طبيعة المنتوجات المخزّنة والأنشطة المرتبطة بها.
وأضاف أن مختلف المنتوجات القابلة للتخزين تخضع لهذه العملية، بما في ذلك زيت الزيتون الذي يتم التعامل معه وتخزينه على امتداد السنة، بالنظر إلى خصوصية ترويجه وتصديره، باعتباره من المنتوجات التونسية الموجهة إلى عدد من الأسواق الخارجية، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض البلدان الآسيوية.

وات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *