ميزانية وزارة أملاك الدولة: نواب يدعون إلى تسريع تسوية الملفات العقارية العالقة
دعا عدد من نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة، خلال مناقشة ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، إلى تسريع تسوية الملفات العقارية العالقة ومراجعة التشريعات المنظمة للأراضي الدولية والاشتراكية، بما يساهم في تثمين الرصيد العقاري للدولة ودفع الاستثمار والتنمية في الجهات.
وأثار النواب جملة من الإشكاليات المتعلقة بالتجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة، والتي تحول وضعيتها العقارية دون حصول متساكنيها على تراخيص البناء والربط بشبكتي الماء والكهرباء، مطالبين بمراجعة الأمر عدد 504 لسنة 2018 لتوسيع مجال التسوية ومراعاة الحالات الاجتماعية. كما أشاروا إلى تعطل عدد من الملفات العقارية في عدة جهات، من بينها بنزرت وأريانة وزغوان ونابل وباجة، ووجود صعوبات لتسوية وضعيات المنتفعين بالأراضي الدولية الفلاحية وتسليمهم شهائد الملكية، مبرزين ضرورة اعتماد مقاربة ميدانية تقوم على دراسة الملفات حالة بحالة.
وفي ما يتعلق باستغلال الأراضي الدولية الفلاحية، طالب النواب بمراجعة شروط الكراء ومعاليمه مع الاخذ في الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الفلاحون في ظل ما تداعيات التغيرات المناخية وتراجع المردودية الزراعي. كما دعوا إلى تنقيح الأمر عدد 1870 المنظم لإسناد هذه الأراضي، بما يضمن حسن استغلالها ويتيح معالجة وضعيات المنتفعين، إلى جانب تمكين الشباب وحاملي المشاريع من توظيف العقارات الفلاحية المهملة في أنشطة منتجة.
ودعا النواب كذلك إلى التسريع في تنقيح القانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بالأراضي الاشتراكية، وتقنينه عند تعطل مجالس التصرف، ومنح هذه المجالس الشخصية القانونية، واقترحوا إرساء هيئة تسييرية وإعادة آلية إسناد المقاسم لفائدة أبناء المجموعات المعنية، فضلا عن تبسيط إجراءات تصفية هذه الأراضي وتوظيفها في المشاريع التنموية وتسوية النزاعات الحدودية. كما شددوا على أهمية استكمال جرد وتحيين الرصيد العقاري للدولة ومتابعة مآل العقارات المسندة إلى الإدارات والهياكل العمومية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات لتجاوز التعطيلات التي تواجه المشاريع، خاصة المتعلقة بتغيير صبغة الأراضي الفلاحية.
وطالب المتدخلون، من جهة أخرى، بتدعيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة بالإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة، وتحسين ظروف عملها، إلى جانب مراعاة الحقوق الاجتماعية للشاغلين الأصليين للعقارات التي تشهد نزاعات حول ملكيتها، تفاديا لتهديد حقهم في السكن.

