معلوم اضافي بـ50 دينارا للحصول على بعض الادوية: نقابة الصيدليات الخاصة تُحذر
أثار قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة فرض معلوم قدره 50 ديناراً لمعالجة ملفات الطلبيات المؤكدة لبعض الأدوية، استياء النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، التي اعتبرت أن الإجراءات الجديدة ستزيد من التعقيدات الإدارية أمام الصيادلة والمرضى.
وقد أعرب المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عن استغرابه من اتخاذ الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة إجراءات ذات صلة مباشرة بعمل الصيدلي اليومي وبحصول المريض على دوائه، دون تشاور مسبق مع الصيادلة أو حتّى إعلامهم، وفق قوله.
وأضاف المكتب الوطني للنقابة، أنّ تطبيق هذه الإجراءات سيشمل مبدئيا ملفات الوصفات الطبية المتضمنة للطلبيات المؤكدة الخاضعة لتأشيرة وكالة الدواء، وذلك في انتظار التثبت مما إذا كان القرار يشمل جميع الوصفات ذات صفة “طلبية مؤكّدة”.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق قرار وزارة الصحة المؤرخ في 13 نوفمبر 2026، والمتعلق بفوترة معالجة ملفات الطلبيات المؤكدة، حيث تم، تبعا للبلاغ الصادر عن الوكالة التونسية للدواء ومواد الصحة بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، توظيف معلوم قدره 50 دينارا على معالجة هذه الملفات، سواء شملت دواء واحدا أو أكثر، يُودع أو يُحوّل لفائدة الوكالة وفق الإجراءات الواردة ببلاغها.
وأوضحت النقابة أنّ المسار الجديد يفرض على الصيدلي والمريض محاولة التثبّت من توفّر الدواء، إن أمكن، في غياب وسيلة تقنية تتيح التأكد من ذلك، وتعمیر سند طلب الشراء، واقتناء طابع جبائي بقيمة 5 دنانير من القباضة المالية، ثم التوجه إلى مكتب بريد لإيداع مبلغ 50 دينارا أو الاستظهار بما يثبت التحويل البنكي لفائدة الوكالة، والتنقل لتسلم وصل الإيداع من الإدارة الفرعية للوكالة.
وأشار البلاغ إلى أنّ الإجراءات تقتضي إيداع الملف لدى الإدارة المعنية صلب الوكالة خلال الفترة الممتدة من الثامنة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال، والعودة في اليوم الموالي لتسلم الموافقة، قبل التوجّه إلى الصيدلية المركزية لاستلام الدواء في حال توفّره.

