تسوية الديون الفلاحية: إعفاءات تصل إلى 100 بالمائة من فوائض التأخير وجدولة تصل إلى 10 سنوات
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبنك الوطني الفلاحي، في إطار تطبيق الأحكام القانونيّة المتعلّقة بتسوية الدّيون الفلاحيّة المتعثّرة، عن إمكانية الانتفاع بالإجراءات والامتيازات المنصوص عليها لتسوية وضعية الديون وإعادة جدولتها وذلك لفائدة الفلاحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية
ففي حالة الخلاص التام للديون، يتيح هذا الإجراء للفلاحين المستفيدين الإعفاء 100% من فوائض التأخير والتخلي عن 50% من الفوائض التعاقدية المتعلقة بالديون المتخلدة بذمتهم.
أما في حالة جدولة الديون، يتيح هذا الإجراء للفلاحين المستفيدين الإعفاء 100% من فوائض التأخير بشرط احترام برنامج الجدولة المتفق عليها.
وتنقسم إجراءات التسوية إلى نظامين:
أولاً: القانون عدد 5 لسنة 2026
يهم هذا النظام الديون الفلاحية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي، والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي ضمن الصنفين 4 و5 قبل 30 سبتمبر 2025.
ويتيح هذا الإجراء إمكانية خلاص كامل الدين في أجل أقصاه 6 أشهر، مع الانتفاع بالتخلي عن 100 بالمائة من فوائض التأخير و50 بالمائة من الفوائض التعاقدية، وفقاً للشروط القانونية.
كما يمكن إعادة جدولة أصل الدين والفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة لمدة أقصاها 7 سنوات، بما في ذلك سنة إمهال، شريطة دفع تسبقة لا تقل عن 5 بالمائة من أصل الدين المتبقي عند تقديم مطلب التسوية، مع التخلي الكلي عن فوائض التأخير في صورة احترام برنامج الجدولة.
ثانياً: الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2026
يخص هذا النظام الديون الفلاحية المصنفة لدى البنك المركزي التونسي ضمن الصنفين 4 و5 بتاريخ 30 جوان 2025، والتي لا يتجاوز مبلغ أصل الدين فيها 10 آلاف دينار للفلاح الواحد بتاريخ الحصول عليها.
وينص هذا الإجراء على إعادة جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية لمدة أقصاها 10 سنوات، بما في ذلك سنة إمهال، دون اشتراط دفع أي تسبقة. كما يتيح التخلي الكلي عن فوائض التأخير، شرط احترام برنامج الجدولة المتفق عليه.
ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبنك الوطني الفلاحي الفلاحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية إلى المبادرة بإيداع مطالبهم للانتفاع بهذه الإجراءات والامتيازات، مؤكدة أن آخر أجل لتقديم المطالب حُدّد ليوم 31 ديسمبر 2026.

