مشروع «قوافل»: أكثر من 430 مؤسسة تونسية تستعد لدخول الأسواق الإفريقية وتعزيز حضورها بالقارة
بعد نحو 44 شهرا من العمل، تم الخميس 12 نوفمبر 2026 بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الإعلان عن اختتام مشروع «قوافل» (Qawafel)، الذي تم من خلاله تكوين و مرافقة أكثر من 430 مؤسسة تونسية للاستعداد لدخول الأسواق الإفريقية، وأسفر عن توقيع 45 عقداً مع شركاء أفارقة.
واستنادا لما أكدته سفيرة فرنسا بتونس، آن غيغين، فان مشروع «قوافل»، المموّل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 12 مليون أورو و الذي تولى تنفيذه «Expertise France»، تحت إشراف وزارة الاقتصاد و التخطيط، مكّن من تعزيز قدرات المؤسسات التونسية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الإفريقية، مؤكدة أن 23% من المستفيدين من البرنامج من رائدات الأعمال.
و أفادت آن غيغين، في تصريح اعلامي خلال ندوة خصصت للإعلان عن اختتام المشروع، أن “قوافل” يندرج في إطار شراكة اقتصادية بين تونس وفرنسا، تهدف إلى مساعدة المؤسسات التونسية على استغلال الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والقارية.
و أكدت استعداد بلادها للتعاون و العمل على إطلاق برنامج جديد مماثل أو تمديد مشروع «قوافل»، في صورة تقدّمت الحكومة التونسية بهذا المقترح.
ويهدف مشروع “قوافل”، إلى دعم قدرة المؤسسات التونسية على التوسع في الأسواق الخارجية والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها الأسواق الإفريقية.
من جهته أكد مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس كريستوف كوتي، أن نجاح المشروع يعكس أهمية الانفتاح الاقتصادي، سيما و أن انفتاح المؤسسات التونسية على الأسواق الإفريقية يندرج ضمن أولويات التعاون بين الجانبين.
و اعتبر كوتي، في تصريح اعلامي، أن انفتاح المؤسسات التونسية على الأسواق الإفريقية يمثل إحدى أولويات التعاون المشترك مع تونس، مبينا أنه تم اعتماد التنوع الجغرافي والنوعي للمؤسسات المنتفعة، حيث توجد 16% منها خارج ولايات تونس وسوسة وصفاقس، فيما تمثل رائدات الأعمال 23% من مجموع المستفيدين من دعم المشروع.
بدوره رئيس مشروع «قوافل» مازن القاسم، أكد المشروع حقق أهدافه، و لا تقتصر أن النتائج المحققة على المؤشرات الرقمية، بل تشمل أيضاً إرساء علاقات وشبكات تواصل، وتطوير المهارات وتقريب المؤسسات التونسية من شركائها الأفارقة المحتملين، بما يضمن استدامة قدراتها على مواصلة التوسع في هذه الأسواق.
45 عقداً و410 لقاءات أعمال في أربعة أسواق إفريقية
وبحسب المعطيات المقدمة، فقد شمل المشروع 18 هيكلاً تونسياً مختصاً في مرافقة المؤسسات نحو الأسواق الدولية، وقد مكّنت هذه الهياكل 256 مؤسسة من الاستفادة من دورات تكوينية، فيما تحصلت 177 مؤسسة على مرافقة فردية لإعداد استراتيجياتها التصديرية، خاصة باتجاه أسواق السنغال وموريتانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا.
وعلى المستوى الميداني، شاركت 93 مؤسسة في بعثات أعمال بالدول المستهدفة، فيما شاركت 37 مؤسسة في معارض دولية، شهدت تنظيم 410 لقاءات أعمال، أفضت إلى توقيع 45 عقداً بين مؤسسات تونسية وشركاء أفارقة.
كما ساهم المشروع في تعزيز قدرات المؤسسات العمومية والمنظمات المهنية الناشطة في مجال التصدير، من خلال تطوير كفاءاتها وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمؤسسات الراغبة في التوسع بالأسواق الخارجية.
وعلى مستوى التنوع الجغرافي والنوع الاجتماعي، أتاح المشروع توسيع دائرة الانتفاع لتشمل مؤسسات من مختلف الجهات، حيث تمثل المؤسسات الموجودة خارج تونس العاصمة وسوسة وصفاقس 16% من إجمالي المؤسسات المنتفعة، فيما بلغت نسبة رائدات الأعمال 23% من مجموع المنتفعين بالمرافقة.
وإلى جانب تطوير الكفاءات، ساهم المشروع في تعزيز حضور المؤسسات التونسية بالأسواق المستهدفة، من خلال تسهيل مشاركتها في بعثات الاستكشاف واللقاءات المهنية والمعارض الدولية.
كما عمل على تحسين أداء منظومة مرافقة المؤسسات نحو التصدير، عبر تطوير خبرات الهياكل الوطنية وتعزيز أدواتها وممارساتها، بما يساعد على توفير خدمات أكثر نجاعة واستجابة لحاجيات المؤسسات الراغبة في دخول الأسواق الإفريقية.
8 اتفاقيات تعاون
ومن أبرز النتائج الإضافية التي حققها المشروع، إنجاز 58 رحلة استكشافية تجارية، توزعت بين 32 رحلة إلى السنغال و17 إلى موريتانيا و6 إلى كينيا و3 إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كما تم استقبال 6 وفود من ممثلي المؤسسات الاقتصادية والجهات الرسمية من البلدان المستهدفة في تونس، إلى جانب توقيع 8 اتفاقيات تعاون بين هياكل مرافقة المؤسسات التونسية ونظيراتها في الأسواق المعنية.
وشملت المشاركة في المعارض الدولية تظاهرات من بينها SIAGRO وKITE سنة 2024، وMEDEXPO وSENEFOOD/SENEPACK، إضافة إلى المعرض التجاري الإفريقي البيني (IATF) سنة 2025.
نحو مواصلة تعزيز الشراكات الاقتصادية مع إفريقيا
وفي ما يتعلق بآفاق المشروع، أكد رئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط لطفي الفرادي أهمية مواصلة هذه الديناميكية، معتبراً أن مشروع «قوافل» يجسد أهمية التعاون القائم على الرؤية المشتركة وتعبئة الكفاءات والعمل الجماعي في خدمة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن النتائج المحققة تعكس قدرة المؤسسات التونسية على استغلال الفرص التي تتيحها الأسواق الإفريقية، مشدداً على ضرورة تثمين مكتسبات هذه التجربة وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع بلدان القارة، ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين تنافسية المؤسسات التونسية وتيسير اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والإفريقية.
