أزمة المياه في تونس.. عندما يتحول العطش إلى أزمة وطنية
لم تعد أزمة المياه في تونس مجرد مشكلة موسمية تظهر خلال أشهر الصيف، ولا مجرد انقطاعات متفرقة في بعض المناطق فقد تحولت ندرة المياه خلال السنوات الأخيرة إلى أزمة وطنية متشابكة تمس حياة المواطنين، والفلاحة، والاقتصاد، والبيئة، وتطرح أسئلة جدية حول مستقبل الموارد المائية في البلاد.
وخلال صيف 2026، عادت أزمة المياه إلى الواجهة بقوة، بالتزامن مع موجات حر شديدة وارتفاع كبير في الطلب على مياه الشرب، إلى جانب النقص الحاد الذي شهدته الأسواق في المياه المعلبة وأصبح الحصول على الماء بالنسبة إلى عدد من العائلات تحديًا يوميًا، سواء بسبب انقطاعات التزويد أو صعوبة العثور على المياه المعلبة.
من أزمة موسمية إلى مشكلة متواصلة
تونس من أكثر بلدان المنطقة تعرضًا لضغوط المياه فسنوات الجفاف المتتالية، وتغير نمط التساقطات، وارتفاع درجات الحرارة، كلها عوامل ساهمت في تقليص الموارد المائية المتاحة.
لكن الأزمة لا ترتبط بالجفاف وحده فضعف البنية التحتية، وقدم جزء من شبكات التوزيع، وتسرب المياه، وارتفاع الطلب، إضافة إلى الاستهلاك الكبير في القطاع الفلاحي، كلها عوامل تزيد من حدة المشكلة.
وقد أصبحت انقطاعات المياه خلال السنوات الأخيرة ظاهرة متكررة في عدد من المناطق، ما أثر بشكل مباشر في الحياة اليومية للسكان وأضعف ثقة المواطنين في منظومة التزويد بالمياه.
السدود.. مخزون تحت الضغط
تعتبر السدود من أهم مصادر المياه السطحية في تونس، لكن تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة خلال سنوات الجفاف وضعا مخزوناتها تحت ضغط كبير.
كما أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة التبخر، في وقت تتراجع فيه كميات الأمطار وتصبح فترات الجفاف أطول وأكثر تكرارًا.
وهذا الوضع يجعل تونس أمام معادلة صعبة: موارد أقل من جهة، وحاجيات متزايدة من جهة أخرى.
وتزداد خطورة الوضع عندما تتراجع المخزونات في السدود خلال أشهر الصيف، وهي الفترة التي يرتفع فيها استهلاك مياه الشرب، كما يرتفع فيها الطلب على المياه لأغراض الري.
الفلاحة.. المستهلك الأكبر للمياه
لا يمكن الحديث عن أزمة المياه في تونس دون التطرق إلى القطاع الفلاحي.
فالفلاحة تستهلك الجزء الأكبر من الموارد المائية المتاحة، وخاصة في المناطق التي تعتمد على الري.
وفي ظل محدودية الموارد، يصبح السؤال المطروح ليس فقط: كيف نوفر مزيدًا من المياه؟ وإنما أيضًا: كيف نستخدم المياه المتوفرة بكفاءة أكبر؟
وتطرح هذه المسألة ضرورة التوسع في تقنيات الري الحديثة، وتقليص ضياع المياه، وإعادة التفكير في الزراعات الأكثر استهلاكًا للماء، خاصة في المناطق التي تعاني أصلًا من شح الموارد.
المياه الجوفية.. مخزون يتعرض للاستنزاف
مع تراجع الموارد السطحية، اتجه العديد من المناطق بشكل أكبر إلى المياه الجوفية.
لكن الإفراط في استغلال الموائد المائية يمكن أن يؤدي إلى تراجع مستوياتها، كما يمكن أن يساهم في ارتفاع ملوحتها، خاصة في المناطق الساحلية التي تواجه خطر تسرب مياه البحر إلى بعض الموائد الجوفية.
وهنا تظهر مشكلة أخرى: المياه الجوفية ليست موردًا لا ينضب، واستنزافها اليوم قد يعني حرمان الأجيال القادمة من مصدر أساسي للمياه.
لماذا تتكرر انقطاعات المياه؟
بالنسبة إلى المواطن، أكثر مظاهر الأزمة وضوحًا هو انقطاع الماء وقد تكون أسباب الانقطاع متعددة: نقص الموارد، انخفاض الضغط، الأعطاب، أشغال الصيانة، مشاكل في الشبكات، أو إجراءات تهدف إلى التحكم في الاستهلاك خلال فترات الشح.
وقد شهدت تونس منذ سنة 2023 اعتماد نظام لتقسيط توزيع المياه في إطار مواجهة الجفاف ونقص الموارد، قبل أن تتواصل مشكلة الانقطاعات في عدد من المناطق بأشكال مختلفة لكن المشكلة لا تتعلق فقط بمدة الانقطاع، بل أيضًا بمدى إعلام المواطنين مسبقًا بمواعيد القطع وعودة التزويد.
عندما يتحول الماء إلى عبء على ميزانية العائلة
أزمة المياه لا تؤثر فقط في المواطن من الناحية اليومية، وإنما لها كلفة اقتصادية أيضًا فعندما ينقطع ماء الحنفية لفترات طويلة، تضطر العائلات إلى شراء المياه المعلبة أو البحث عن مصادر بديلة، ما يضيف مصاريف جديدة إلى ميزانية الأسرة ومع موجات الحر التي شهدها صيف 2026، ارتفع الطلب على المياه المعلبة بشكل كبير، لتتحول القارورة نفسها إلى منتج يصعب العثور عليه في بعض الفترات.
وتشير تقارير حديثة إلى أن تونس أصبحت من أكثر البلدان استهلاكًا للمياه المعلبة، إذ ارتفع معدل الاستهلاك الفردي بشكل كبير خلال السنوات الماضية، في ارتباط أيضًا بتراجع الثقة في مياه الحنفية وتكرر انقطاعات التزويد.
أزمة مياه أم أزمة إدارة موارد؟
ربما يكون السؤال الأهم اليوم هو: هل تعاني تونس من نقص المياه فقط، أم من مشكلة في إدارة المياه أيضًا؟
الإجابة تبدو مرتبطة بالعاملين معًا.
فتغير المناخ والجفاف يقللان من الموارد المتاحة، لكن طريقة توزيع المياه واستهلاكها وصيانة الشبكات واختيار الزراعات وتطوير البنية التحتية كلها عناصر تحدد حجم الأزمة.
ولهذا يرى خبراء أن معالجة مشكلة المياه لا يمكن أن تقوم على البحث عن مصادر جديدة فقط، وإنما تحتاج إلى سياسة طويلة المدى تقوم على ترشيد الاستهلاك، وتقليص ضياع المياه، وتطوير شبكات التوزيع، وإعادة استعمال المياه المعالجة، وتحلية مياه البحر، وحماية الموائد المائية.
التحلية وإعادة استعمال المياه.. هل تكون الحلول الجديدة؟
بدأت تونس منذ سنوات في الاعتماد أكثر على تحلية مياه البحر، خاصة لتوفير مياه الشرب في المناطق التي تواجه ضغطًا متزايدًا على الموارد.
كما تمثل المياه المعالجة موردًا يمكن أن يلعب دورًا أكبر، خصوصًا في الري وبعض الاستخدامات التي لا تتطلب مياهًا صالحة للشرب.
لكن هذه الحلول تحتاج إلى استثمارات كبيرة وإلى تطوير البنية التحتية، كما تحتاج إلى سياسة واضحة تضمن استدامتها.
تغير المناخ يزيد التحدي
ما يجعل أزمة المياه أكثر تعقيدًا هو أن تونس تواجه تغيرًا مناخيًا يجعل درجات الحرارة أعلى وفترات الجفاف أكثر حدة وقد شهدت منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات الأخيرة فترات طويلة من الجفاف ودرجات حرارة قياسية، ما أدى إلى زيادة الضغط على الموارد المائية.
وصيف 2026، الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة جدًا، أعاد التأكيد على العلاقة المباشرة بين الحرارة والماء: كلما ارتفعت درجات الحرارة، ارتفع الطلب على المياه، بينما تتراجع الموارد المتاحة بسبب التبخر والجفاف.
الماء.. حق وليس مجرد خدمة
في النهاية، أزمة المياه في تونس ليست مجرد مشكلة تقنية تخص السدود أو شبكات التوزيع بل قضية تمس حق المواطن في الحصول على مياه الشرب بشكل منتظم وآمن، كما تمس مستقبل الفلاحة والاقتصاد والبيئة.
والتحدي الحقيقي أمام تونس اليوم لا يتمثل فقط في توفير الماء خلال صيف صعب، بل في بناء منظومة قادرة على الصمود أمام سنوات أكثر جفافًا ودرجات حرارة أعلى.
فالماء الذي يبدو اليوم موردًا متوفرًا في حياتنا اليومية قد يصبح، إذا استمرت الضغوط الحالية، أحد أكثر الموارد ندرة وقيمة في تونس خلال السنوات القادمة.
ولهذا فإن مواجهة الأزمة تتطلب أكثر من حلول ظرفية: تحتاج إلى استراتيجية وطنية طويلة المدى، تبدأ من حماية كل قطرة ماء، مرورًا بإصلاح الشبكات وترشيد الاستهلاك، وصولًا إلى تطوير التحلية وإعادة استعمال المياه المعالجة، والأهم من ذلك تغيير طريقة تعاملنا جميعًا مع الماء باعتباره ثروة محدودة وليست موردًا لا ينفد.
