تونس والصين تتفقان على نموذج موحّد لشهادة المنشأ لتعزيز انسيابية التبادل التجاري
أفادت غرفة التجارة والصناعة لتونس أنه تم التوصل، بشكل رسمي، إلى اتفاق نهائي بين الجانبين التونسي والصيني يضبط الخصائص الفنية والشكلية ومحتوى نموذج “شهادة المنشأ” المعتمدة، في إطار متابعة تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالتبادل التجاري وتفعيل اتفاقية التبادل الحر بين تونس وجمهورية الصين الشعبية.
ويأتي هذا التطور الفني، وفق بلاغ صادر عن الغرفة، استجابةً للاستفسارات المتزايدة من قبل المؤسسات التونسية المصدّرة، وحرصًا على تسريع نسق المشاورات الفنية مع الجانب الصيني بما يضمن انسيابية أفضل للسلع التونسية نحو الأسواق الآسيوية.
وأوضح المصدر ذاته أن المفاوضات أفضت إلى إعداد مشروع أولي لشهادة المنشأ بصيغة توافقية بين الطرفين، على أن يتم إحالة الملف إلى الجهات المختصة قصد المصادقة النهائية عليه واستكمال مختلف الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة به.
وبخصوص الخطوات التنفيذية القادمة، أفادت الغرفة أنه فور استكمال المصادقة الرسمية، سيتم توجيه النموذج النهائي المعتمد إلى غرف التجارة والصناعة المعنية، لتتولى بدورها الإشراف على طباعته عبر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تمهيدًا لبدء اعتماده وإصداره بشكل رسمي لفائدة المؤسسات الاقتصادية المصدّرة نحو السوق الصينية.
وأكدت الجهات المعنية أن هذا الإجراء من شأنه تبسيط الإجراءات التجارية وتوحيد المرجعيات الفنية، بما يدعم تنافسية الصادرات التونسية ويعزز حضورها في الأسواق الدولية، مع التعهد بمواصلة إعلام المتعاملين الاقتصاديين بكل المستجدات الإجرائية فور ورودها.
