تطور الرقابة القانونية قبل LSRF: قرن من التحولات

قبل صدور قانون السلامة المالية (LSRF) سنة 2005، كانت الرقابة على الشركات في تونس تسير في مسار طويل امتدّ لأكثر من قرن من الزمن، تخللته مراحل من التطور المهني والتشريعي.
وفي بدايات القرن العشرين، كان دور “مفوضي المراقبة” يقتصر على التثبت من الحسابات والدفاتر، دون صلاحيات حقيقية للتدقيق أو التقييم المستقل وكان الهدف آنذاك هو التأكد من حسن تسيير الإداريين وليس حماية المساهمين أو الشفافية المالية.
ومع مرور العقود، بدأت مهنة مراقبة الحسابات تتخذ طابعًا أكثر احترافية وتنظيمًا. فتم تحديد شروط التعيين وفترة المهام، وتوسعت صلاحيات المراقبين لتشمل التحقق من صدق القوائم المالية والكشف عن التجاوزات عند الضرورة.
كما ظهرت تدريجيًا مفاهيم جديدة مثل الاستقلالية المهنية ومنع تضارب المصالح، وهي مبادئ لم تكن معروفة في البداية.
في الثمانينات والتسعينات، ساهم تطور الاقتصاد التونسي وتنوع المؤسسات في بروز الحاجة إلى مراقب حسابات مؤهل وملتزم بالمعايير الدولية وصدرت قوانين جديدة جعلت المراقب شريكًا أساسيًا في الحوكمة وليس مجرد ملاحظ إداري.
لكن رغم هذه الخطوات، ظلّ النظام القديم يعاني من غياب إطار موحد ومنظم، إلى أن جاء قانون LSRF سنة 2005 ليجمع كل هذه التجارب في نصّ واحد، ويمنح المهنة إطارًا قانونيًا واضحًا.
هكذا انتقلت الرقابة القانونية في تونس من وظيفة شكلية إلى مهمة مهنية واستراتيجية، تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتدعيم الشفافية المالية.