اتحاد الشغل يقرر تنظيم تجمع عمالي ومسيرة يوم 21 أوت

قرر أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، في ختام اجتماعهم أمس الاثنين، تنظيم سلسلة من التحركات الميدانية التي تشمل تجمعًا عماليًا ومسيرة مقررة ليوم الخميس 21 أوت.

وتهدف هذه التحركات إلى الدفاع عن الحقوق النقابية، والاحتجاج على تعطيل المفاوضات في عدة قطاعات، وإلغاء الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى الرد على الاعتداء الذي استهدف مقر الاتحاد.

كما قررت الهيئة الإدارية البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات، مع تحديد موعد للإضراب العام الذي تم الاتفاق عليه مبدئيًا منذ عام 2024.

وفي حال استمرار غلق باب المفاوضات واستمرار المساس بالحقوق النقابية، ستتخذ الهيئة قرار الدعوة إلى الإضراب العام بشكل فعلي.

وكان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، قد صرح في وقت سابق اليوم بأن «الهيئة الإدارية الوطنية الطارئة ستناقش جميع السيناريوهات الممكنة للرد على التطورات الأخيرة”.

وأضاف أن ”الإضراب من بين الخيارات المطروحة، إلا أن القرار النهائي سيبقى من صلاحيات الهيئة”.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الإدارية الوطنية اجتمعت بشكل طارئ صباح اليوم الاثنين، بناءً على دعوة من المكتب التنفيذي، عقب الأحداث التي شهدتها ساحة محمد علي يوم الخميس الماضي.