انطلاق تطبيق العقوبات المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية

انطلق يوم الثلاثاء 1 جويلية 2025 العمل بالعقوبات الخاصة بنظام الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ رسميًا، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025، في إطار تعزيز التزام المؤسسات بواجباتها القانونية المتعلقة بهذا النظام.
وحسب المذكرة التوضيحية عدد 10، التي نشرتها مؤخرًا الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، فإن العقوبات الجبائية الجزائية الجديدة المنصوص عليها في الفصل 71 ستُطبق بدايةً من 1 جويلية وتشمل بالأساس المخالفات المتعلقة بإصدار فواتير ورقية للعمليات التي يُفترض أن تخضع إجباريًا لنظام الفوترة الإلكترونية بالاضافة الى نقل البضائع دون نسخ ورقية من الفواتير الإلكترونية أو دون وثائق معادلة لها.

وينص الفصل المذكور على فرض خطية جبائية جزائية تتراوح بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة تُصدر بشكل ورقي عوضًا عن الصيغة الإلكترونية الإلزامية، مع تحديد سقف إجمالي للخطايا لا يتجاوز 50 ألف دينار مهما كان عدد الفواتير المخالفة.
كما ينص الفصل ذاته على أن الخطية الجبائية الجزائية المستوجبة لإصدار فواتير إلكترونية لا تستجيب للشروط الإلزامية ستكون مماثلة لتلك المسلطة على الفواتير الورقية المخالفة، أي في حدود بين 250 دينارًا و10 آلاف دينار.
في السياق ذاته، أكّد النص على ضرورة ضمان التوافق بين الفوترة الإلكترونية والورقية، عبر اعتماد وثائق مثل أذون التسليم أو أذون خروج البضائع أو الوثائق الديوانية كوثائق معادلة للنسخ الورقية للفواتير الإلكترونية، أسوة بما هو معمول به مع الفواتير الورقية.
واختتمت المذكرة التوضيحية بالتأكيد على أن المخالفات المذكورة تخضع لإجراءات المعاينة والتتبع وتسوية المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها في الفصول من 70 إلى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.