اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث 13 أكتوبر 2021 تحت شعار “التعاون الدولي الية للحد من مخاطر الكوارث وخسائرها”
تحتفل تونس يوم 13 أكتوبر من كل سنة باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث ويركز شعار هذه السنة على “التعاون الدولي: الية للحد من مخاطر الكوارث وخسائرها” وذلك بهدف تعزيز التعاون على المستوى العالمي بين الدول والمنظمات ومختلف المؤسسات المانحة وتشجيع المبادرات والسياسات والبرامج الهادفة إلى بناء مجتمعات واقتصاديات صامدة وقادرة على مواجهتها.
ويمثل هذا اليوم فرصة للتذكير بأهمية إتخاذ الإجراءات الفعالة للوقاية من الكوارث والظواهر القصوى وللحد من آثارهما وذلك عملا بمقتضيات “إطار سنداي” للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030) الذي انضمت اليه تونس. كما يوفر هذا اليوم فرصة للتعريف بمفهوم الكوارث والظواهر القصوى ولنشر وتطوير ثقافة الوقاية في مجابهتها وثقافة السلامة البيئية. وفي هذا الإطار، عملت تونس على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في دول العالم في مجال تبادل الخبرات والمعطيات في الجوانب المتعلقة بحماية البيئة وإدارتها وتفادي الكوارث والحد من آثارها.
وحرصا على الحد من انعكاسات الكوارث الطبيعية، عززت تونس تعاونها مع مختلف الهيئات الدولية والجهات المانحة. وقد تم تنفيذ عدة برامج ومشاريع نموذجية لتعزيز قدرات الهياكل الوطنية والمحلية لمجابهة الكوارث وكذلك إعداد استراتيجية وطنية تشاركية تتضمن رؤية وأهداف وأولويات مرتبطة بإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وأهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
وفي إطار الاستراتيجية التي اعدتها وزارة البيئة مع شركاءها سنة 2021، يتم التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية لتنفيذ برنامج متكامل لإدارة مخاطر الكوارث والرفع من نجاعة التدخل وتعزيز جاهزية وصمود السكان والاقتصاد في مواجهة الكوارث والظواهر المناخية القصوى على المستويين المؤسساتي والتشريعي.
كما يتم العمل على تطوير برامج تعاون مع مختلف الأطراف المعنية بالداخل والخارج، لتعبئة الموارد المالية اللازمة وضمان انخراط جميع الأطراف لاعتماد الاستراتيجية الوطنية وتنفيذ عناصر خطة العمل.
وبمناسبة هذا اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث تؤكد تونس على أن التعاون الدولي هو الية ضرورة من أجل الرفع من الجاهزية وطموحاتنا الوطنية لحماية الأرواح البشرية والمحافظة على المنشآت والبنية التحتية واستدامة منظوماتنا الطبيعية وتثمين مواردنا لتلبية حاجيات أجيالنا الحاضرة والقادمة.
