تعرض الطفل للعنف في الوسط المدرسي.. من يتحمل مسؤولية ذلك؟

مع إرتفاع نسق حالات التعنيف التي يتعرض لها الطفل في الوسط المدرسي، بات من الضروري التساؤل حول التشريعات التي تكفل حماية الأطفال من ناحية وحقوق أوليائهم في القانون التونسي من ناحية أخرى.

فكثيرا ما يفاجأ الآباء بوجود آثار للعنف على أجساد أطفالهم، التي عادة ما يكون سببها تعنيف المربيين أو دخولهم في مشاجرة مع اصدقاؤهم بالمدرسة، لكن مفاد ذلك في كلتا الحالتين أن دور الحضانة ورعاية الطفل والموسسات التربوية أضحت تفتقر إلى الأمان والحماية الضروريين.

وهذا دعانا إلى تسليط الضوء على هذا الموضوع الشائك الذي يمس بعنصر محوري في مجتمعنا، ألا وهو الطفل.

وبالعودة إلى الفصل 2 من “مجلة حماية الطفل” فإن هذه المجلة تضمن حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير الوقائية، ذات الصبغة الإجتماعية والتعليمية والصحية وبغيرها من الأحكام والإجراءات الرامية إلى حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير التي تؤول إلى إساءة المعاملة أو الاستغلال.

حيث يكفل هذا الفصل للأطفال كل اجراءات الحماية وتأمينهم من كل ضرر معنوي وجسدي ويمنح أوليائهم القدرة على التدخل قانونيا في حال وقع المساس بأمان أطفالهم بأي شكل من الأشكال.

كما يحمل هذا الفصل كل المؤسسات المعنية بالطفل مسؤولية تعرضه لأي مكروه أثناء تواجده لديهم.

لكن السؤال الذي ينبغي طرحه في هذه النقطة، هل أن الفصول التي تنص عليها مجلة حماية الطفل كفيلة بحماية الطفل من العنف المدرسي ؟ وفي حال حدوث ذلك بالفعل، هل يضمن القانون للأولياء تتبع هذه المؤسسات قضائيا ؟