هيئة الخبراء المحاسبين تدعو للتفاعل الإيجابي مع مقترحاتها بشأن قانون المالية !
كشفت هيئة الخبراء المحاسبين في بيان لها، عن أنه تم خلال لقاء أعضاء المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بالسيدة وزيرة المالية بتاريخ 7 نوفمبر 2022، التأكيد على الدور الأساسي والمحوري الذي يلعبه الخبراء المحاسبون في دفع النمو والنهوض بالاستثمار وتحقيق الشفافية المالية وكذلك دعم موارد الدولة خاصة منها الجبائية، حيث يعد المجال الجبائي من ضمن اختصاصاتهم المميزة مما يستوجب مزيد دعم المهنة في هذا الإطار وتذليل جميع الصعوبات او التضييقات التي يمكن أن تعترض المهنيين، من حين لآخر، في إطار أدائهم لمهامهم ذات الصلة. كما تم الاتفاق على اعتماد تمشي تشاركي حقيقي في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023 إيمانا من سلطة الإشراف بأهمية الدور الذي يضطلع به الخبراء المحاسبون كشريك فاعل في إصلاح المنظومة الجبائية وباعتبارهم طرفا موثوقا به من المؤسسات الاقتصادية والمهنيين والحرفيين والممولين والإدارات العمومية.
وفي إطار التفاعل الإيجابي مع هذا التمشي وتحليا منها بروح المسؤولية الوطنية وحرصا منها على لعب دورها الريادي في ارساء منظومة جبائية عصرية وعادلة وشفّافة ووعيا منها بدقة وضعية المالية العمومية، قامت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بتاريخ 14 نوفمبر 2022، بتقديم دفعة من المقترحات لوزارة المالية تتضمن 50 إجراء جبائيا عمليا تتمحور بالخصوص حول التصدّي للغش والتهرّب الجبائي عبر توسيع قاعدة الأداء وتعزيز الرقابة الجبائية ومزيد تأطيرها وتعصير ورقمنة الإدارة وكذلك التشجيع على الاستثمار والتصدير وتبسيط الإجراءات الجبائية وملاءمة التشريعات المحاسبية والجبائية.
هذا وإذ تثمن الهيئة تفهم وزارة المالية بالتّخلي عمّا تضمّنه المشروع الأوّلي لقانون المالية من رفع للسرّ المهني إثر رفضه من طرف المهنة والإتحاد التونسي للمهن الحرّة، كما تثمن اعتماد بعض الإجراءات التي تقدمت بها صلب المشروع الجديد على غرار تنقيح الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم الأصول المادية والتمديد في آجال الانتفاع بالامتيازات الجبائية لإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية، فانه يجدر التأكيد عمّا يلي:
أولا: ضرورة التفاعل الإيجابي مع ملاحظات الهيئة حول الإجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية التي تم عرضها خلال اجتماع المجلس الوطني للجباية وكذلك مع المقترحات المقدمة من طرفها في هذا الإطار وذلك تجسيما لتشاركيّة حقيقية كما تمّ الإعلان عنه.
ثانيـا: ضرورة أن يتضمن مشروع قانون المالية لإجراءات تكون منطلقا حقيقيا لإصلاح جبائي عميق وشامل يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية متكاملة وواضحة المعالم ومعلنة، تحظى بتوافق الطيف الأوسع من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
ثالثا: عدم اعتماد إجراءات من شأنها الترفيع من الضغط الجبائي ونسبة التضخّم ومزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء إضافية والتأثير على المقدرة الشرائية ومناخ الأعمال والاستثمار.
إن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية إذ تجدد إلتزامها بمواصلة لعب دورها الوطني الذي دأبت عليه منذ إنشائها، في دفع نسق النموّ الاقتصادي والاستثمار ومرافقة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الجبائيّة والاجتماعية، فإنها تؤكد على ضرورة تحقيق التعهدات والمطالب المذكورة أعلاه وتعزيز دور ومكانة الخبير المحاسب لبلوغ هذه الأهداف.
