مليون ونصف تونسي دفعوا رشوة سنة 2020

أظهرت دراسة تحليلية حول الفساد الصغير في تونس انجزتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، أن 19% من التونسيين ( 1.5 مليون تونسي) دفعوا رشوة سنة 2020.

وبينت الدراسة ان اجتياح وباء كورونا للبلاد سنة 2020 ساهم بحسب 55% من المستجوبين في ارتفاع الفساد.

وكشفت ان قيمة الجملية للرشاوى التي دفعت في مختلف القطاعات  سنة 2020 في تونس بلغت 570 مليون دينار ليسجل ارتفاعا بنسبة 21% مقارنة بما تم تسجيله في دراسة انجزت سنة 2014.

ويمثل الرجال 76% من الأشخاص الذين دفعوا رشوة مقابل 24% من النساء، كما اظهرت الدراسة ان مهن القطاع الخاص المعنية اكثر بالفساد الصغير هي اصحاب المؤسسات ب 40% والفلاحين ب 41% والاطارات المتوسطة في القطاع الخاص ب 32%، واشارت الدراسة الى انه 49 % من عمليات الرشوة كانت المبادرة فيها للعون العمومي مقابل 26% للمواطن.

الامن والصحة في صدارة المرتشين

 كشفت الدراسة ان القطاع الامني تصدر المرتبة الاولى للرشوة والفساد ب50% يليه القطاع الصحي ب 20% ثم الجماعات المحلية اي البلدية والمعتمدية والولاية ب 14%، فيما بلغت نسب الرشوة والفساد في المؤسسات العمومية بمختلف انواعها 10%.

واوضحت الدراسة، التي اعتمدت اساسا على سبر للاراء اجري سنة 2021 على عينة تمثيلية للمواطنين من مختلف الجهات والاعمار والفئات الاجتماعية، ان اشكال الفساد الصغير الاكثر شيوعا في تونس هي الرشوة ب 99%، والجهويات والمحسوبية ب 93%، وتقديم خدمة بمقابل ب 90%، والهدايا ب85%، والمحاباة ب 66%.

وكشفت الدراسة ان 82% من التونسيين غير راضين على فاعلية مجلس نواب الشعب، و77% عن الاداء الحكومي، 71% عن المؤسسات التعليمية، و69% عن هيئة  مكافحة الفساد، و65% عن الؤسسة الامنية، و62% عن القضاء والمجتمع المدني، و66% عن الاعلام.

وخلصت الدراسة الى ان ضعف هياكل الرقابة والارادة السياسية في فرض احترام القانون وهشاشة الديمقراطية وعدم الاستقرار السياسي وانعدام الشفافية والمساءلة والافلات من العقاب وتضامن الموظفين مع زملائهم المورطين ونقص التنظيم في العمل الإداري، ابرز اسباب الفساد الصغير في تونس.