وزير تكنولوجيات الاتصال يفتتح الأيام الإقليمية للثقة الرقميّة !
في إطار تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون الإقليمي والعالمي في مجال سلامة وأمن التحوّلات التكنولوجية على المستوى الاستراتيجي والتقني والتنظيمي، أشرف اليوم وزير تكنولوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي، على افتتاح الأيام الإقليمية للثقة الرقميّة التي تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات أيام 29-30 نوفمبر و01 ديسمبر تحت شعار: “التعاون لتعزيز مناخ الثقة والأمان من أجل بناء مستقبل رقمي مستدام” وذلك بحضور الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات السيد محمد بن عمر وبمشاركة عددا من الخبراء والفاعلين في المجال الرقمي
وسيتم خلال هذه الأيام عقد دورات تدريبية متخصّصة في مجال الثقة الرقمية والتقييس الى جانب انعقاد الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى للأمن السيبرني وإطلاق الإستراتيجية العربية للأمن السيبرني وذلك بهدف مواصلة العمل على توحيد الجهود عربيا وإقليميا من أجل فضاء سيبرني أكثر أمانا وفاعلية لضمان حد أقصى من التنمية والتطوّر في زمن التطوّرات المهولة التي يشهدها القطاع التكنولوجي والرقمي.
كما سيتم خلال هذه الأيام انعقاد الدورة الثالثة للمنتدى الإقليمي للثقة الرقمية والتقييس الذي سيضم الفاعلين في مجال التصديق الرقمي والثقة الرقمية من المنطقة العربية ومن عدة دول أخرى من بقية العالم وذلك لمزيد تسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه هيئات التصديق الرقمي الوطنية في بناء “مجتمعات رقمية موثوقة” مع التركيز بشكل خاص على سبل تعزيز قابلية الاعتراف المتبادل والتشغيل البيني بين الدول العربية ومع دول أخرى في مجال خدمات الثقة الرقمية وخاصّة منها التوقيع الرقمي.
وثمّن السيد نزار بن ناجي خلال كلمته مجهودات كافة الدول الأعضاء بالمنظمة في إطلاق الإستراتيجية العربية للأمن السيبرني ووضع رؤية عربية موحدة وخطة عمل مشتركة لمجابهة جملة تحديات السلامة السيبرنية المطروحة من أجل حماية السيادة الرقمية في المنطقة وحماية البنى التحتية الرقمية من الهجمات السيبرنية.
وقد أفاد في هذا السياق بان بناء الثقة الرقمية في الفضاء السيبرني يتم على مستويات:
1. المستوى الأول هو مستوى الإعتراف بالمحتوى الرقمي والوثائق والحوامل الإلكترونية اللامادية على غرار وثائق الهوية والمراسلات الإلكترونية والعقود والفواتير والوصول إلكترونية، ويكون الإعتراف على مستوى التشريعات وعلى مستوى المعاملات.
2. المستوى الثاني هو مستوى إعتماد الأدلة الرقمية والقيم الإثباتية في المعاملات الإلكترونية وضمان حجية الوثائقالسابق ذكرها في المستوى الأول باستعمالالإمضاءات والأختام الإلكترونية الموثوقة.
3. المستوى الثالث هو مستوى المصادقة على الحلول البرمجية والأجهزة الإلكترونية المستوردة والمصنعة محليا والتأكد من مدى ملائمتها لمعايير السلامة والمواصفات المسموحة قبل تسويقها وإعتمادها من المستهلك.
4. المستوى الرابع هو مستوى تنظيم مجال الحوسبة السحابية الوطني وضبط إجراءات إيواء الأجهزة والأنظمة والبيانات بمراكز بيانات أساسية واحتياطية وفق معايير تضمن جودة وسلامة وضمان لإستمرارية الخدمة.
5. المستوى الخامس هو مستوى تأمين الولوج إلى الأنظمة قصد إدارتها واستغلالها عبر شبكات اتصال خاصة وعمومية، سلكية وراديوية يؤمنها مزودو خدمات الإتصال والأنترنات
6. المستوى السادس هو مستوى تطوير وتوفير الخدمات الإلكترونية الموثوقة بجميع أصنافها (موجهة للمواطن،للإدارة ، للمؤسسة، للمستثمر،وغيرها) بإعتماد جميع الٱليات التي سبق ذكرها من وثائق ومحتوى رقمي وأدلة إلكترونية وأجهزة وحلول برمجية وخدمات إيواء وشبكات إتصال.
7. المستوى السابع هو مستوى حماية مستهلك الخدمات الإلكترونية وضمان جميع حقوقه وحرياته في الفضاء السيبرنيكحماية إستعمال المعطيات الشخصية وضمان الشفافية في المعاملات الإلكترونية وإحترام الأطر التعاقدية بين مستدي الخدمة والمستهلك.
8. المستوى الثامن هو مستوى السلامة الرقمية للأنظمة والشبكات وواجب التدقيق الدوري في مستوى سلامة الآليات السابق ذكرها عبر الزمنلأن لتطور التكنولوجي والتغييرات والتعديل التي يحدثها الإنسان بالأنظمة والأجهزة تدرج ثغرات تجعلها عرضة للتهديدات والهجمات السيبرنية.
9. المستوى التاسع هو مستوى التفاعل السريع مع الحوادث السيبرنية لضمان إستمرارية الخدمات والتعافي السريع إثر الأزمات والتعاطي الناجع مع الجرائم الإلكترونية بإعتماد إجراءات التحقيق الرقمي.
10. المستوى العاشر هو المستوى الذي يخص التواصل ونشر الثقافة والثقة الرقمية والرفع من مستوى الوعي لدى العموم بخطورة التهديدات السيبرنية وبأهمية اليقضة والحذر عند إستعمال الخدمات الإلكترونية وعند التعامل في الفضاء السيبرني. ويشمل هذا المستوى أيضا تطوير المهارات وتطوير الكفاءات في مجال السلامة السيبرنية والتشجيع على التجديد وبعث المشاريع في هذا المجال.
