وزير الشؤون المحلية والبيئة كمال الدوخ: تونس تهدف لتقليص حدة الكربون بـ 45% في أفق سنة 2030
أشرف السًيد كمال الدوخ وزير الشًؤون المحلية والبيئة بالنيابة صباح الخميس 23 سبتمبر 2021 بحضور السيدة Eugena Song، نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس والسيد Matthew Forman القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة بتونس، والسًيد Georges Felshaim نائب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس، على فعاليات افتتاح الورشة الوطنية المُخصصة لتقديم نتائج مسار مراجعة المساهمات المُحددة وطنيا (CDN) بموجب اتًفاق باريس حول المناخ، والجاري تنفيذه في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية بتونس، وسفارة المملكة البريطانية وسفارة الجمهورية الفيدرالية الألمانية بتونس وممثلين عن مختلف الهياكل الوطنية المعنية بالرًهانات المُناخية وعدد من الخبراء ومُنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والهياكل المحلية والجهوية ومُؤسًسات البحث العلمي، وعدد من الخُبراء المُمثًلين للمُنظمات الدولية والإقليمية بتونس، وعدد من المديرين العامين بالوزارة وعن بعد السًيد Matthieu WEMAERE، الخبير الدولي في المناخ.
وتمً تخصيص الورشة التي تمتد يومي 23 و24 سبتمبر 2021 لتقديم الوثيقة المُحينة للمساهمات المحددة وطنيا، والتًي تم الإنطلاق في إعدادها ضمن مسار تشاركي منذ نوفمبر 2020، وبمساهمة كلً القطاعات المعنية، ومُمثلين عن مختلف الأطراف من هياكل محلية، والقطاع الخاص، ومؤسسات البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني.
وقد أشار السًيد الوزير ضمن كلمته إلى أهمية المجهودات التي تقوم بها بلادنا للانخراط في المجهود الدولي للتصدي للتغيرات المناخية والتزامها بتعهداتها الدولية في إطار الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، مشدًدا على ضرورة العمل بالشراكة مع كافة الأطراف للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ على المدى القصير والمتوسط والبعيد، باعتبار هشاشة بلادنا تجاه هذه الظاهرة ومعتبرا قضايا المناخ قضايا جوهرية تهم الأجيال القادمة وهو ما يستوجب ضرورة حشد الشباب واشراكهم في مراكز صنع القرار فيما يتعلق بهذا الموضوع.
وانعقد على هامش الورشة مؤتمر صحفي حول تحديات ومنهجية مراجعة الإلتزامات المحددة وطنيا والتحديات المعروضة للتدارس خلال الدورة 26 لمؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية. وللإشارة تُعدً تونس من بين الدول الأكثر تأثرا بالتًغيرات المناخية من خلال ما تشهده من شح مائي وما تعيشه من ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة، بالإضافة إلى تقلص التساقطات وتزايد مساحات حرائق المنظومات الغابية وهو ما دفع تونس سنة 2015 إلى اعداد النسخة الأولى من وثيقة المساهمات المحددة وطنيا والانطلاق وفقا لمقتضيات اتفاق باريس حول المناخ في مسار مراجعتها مع السعي لرفع الطموحات لتقليص حدة الكربون بـ 45%، سنة 2030 بالمقارنة مع سنة 2010 بالمقارنة مع نسبة التقليص المحددة ضمن وثيقة 2015 والمحددة بـ 41% مع التوجه نحو الحياد الكربوني في أفق سنة 2050، وذلك بالاعتماد على المجهود الوطني والدولي لتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
وتقدم السيد الوزير بالشكر إلى بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، وكافة الشًركاء الدوليين على مرافقتهم وتعاونهم المثمر ودعمهم المتواصل في عملية مراجعة الالتزامات المحددة وطنيا، والتي تتضمن أنشطة في مجالي التخفيف من انبعاث غازات الدفيئة ودعم تأقلم المنظومات والموارد الطبيعية والقطاعات التنموية مع التغيرات المناخية، معتبرا ان المساهمات المحددة وطنيا تعد رهانا وطنيا من أجل إرساء أسس تنمية اقتصادية أكثر استدامة من شأنها تعزيز فرص التشغيل وتقليص الفجوة التنموية بين الجهات.
وثمن السيد الوزير وممثلو جهات التعاون على أهمية النتائج المحققة وضرورة تجسيمها بالإعتماد على الموارد المالية المتاحة ضمن ميزانية الدولة والتي يمكن تعبئتها في إطار التعاون الدولي مؤكدين على أهمية وضع السياسات اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومجتمع المعرفة لتنفيذ السياسات ذات العلاقة وما تقتضيه من تجديد وابتكار وبرامج للمتابعة والتقييم وتفتح على المحيط الدولي والإقليمي.
