وزيرة المرأة : التمكين الاقتصادي للمراة هو شرط النجاح التنموي للمجتمع
تحيي تونس، مع سائر المجموعة الدولية يوم 8 مارس الجاري، اليوم العالمي للمرأة الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار “المساواة اليوم من أجل مستقبل مستدام”.
وشددت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أمال بلحاج موسى في كلمة بعنوان “التّمكين الاقتصادي للمرأة هو الحل” نشرت بالمناسبة اليوم الاثنين 7 مارس 2022، على أنّ تغيير واقع المرأة وتمكينها هو هدف وطني تتّحد لبلوغه كل هياكل الدولة ومختلف القوى الحية بالبلاد ومنها القطاع الخاص والمنظمات الوطنية، فضلا عن الجامعات ومراكز البحوث لأهمية دورها في تقوية الركيزة العلمية للسياسات.
كما أفادت أن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المُراعي للنوع الاجتماعي “رائدات” الذي سيعلن عن إطلاقه يوم غد الثلاثاء بمناسبة إحياء تونس لليوم العالمي للمرأة، سيسمح بإحداث 3000 مشروع نسائي باعتمادات تقدّر بـ50 مليون دينار.
وذكرت بمصادقة مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الخميس 3 مارس 2022، على مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني “رائدات”، والذي يهدف إلى حوكمة التصرف في هذا البرنامج وتعزيز برامج وآليّات التمكين الاقتصادي للمرأة التونسيّة.
وبيّنت أن البرنامج الوطني “رائدات” يرمي إلى تطوير الخدمات البنكية المراعية للنوع الاجتماعي وتيسير وصول النساء إلى وسائل الإنتاج والدفع بمساهمة المرأة في مجهودات الدولة من خلال إحداث نقلة نوعيّة في مجال تمويل المشاريع النسائية الصغرى والمتوسطة وذات الطاقة التشغيلية العالية وإتاحة الفرصة للمرأة التونسية كي تكون فاعلة بشكل أقوى في التنمية والاقتصاد.
واعتبرت ان هذه المناسبة تتيح فرصة التقويم السنوي للمنجز الوطني في مجال الارتقاء بأوضاع المرأة التونسيّة ودعم حقوقها واستشراف المستقبل بأكثر إرادة وعزم على تحقيق الأفضل لفائدة التونسيّات على مختلف الأصعدة وفي سائر السياسات والمجالات بالتعاون الوثيق مع مكونات المجتمع المدني والقوى الحيّة في البلاد.
وأكدت أن تونس اختارت، من منطلق إيمانها بدور التمكين الاقتصادي للمرأة في تغيير واقعها ودعم استقلاليتها، رسم منوال تنمويّ يعتمد على إرساء آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء عامة ولذوات الأولوية منهن خاصة، وحرصت على مأسسة النوع الاجتماعي وإدراج مقاربته في التخطيط والبرمجة والميزانيات بالإضافة إلى إرساء آليات الرقابة والحوكمة لمختلف البرامج الموجّهة للمرأة ووضع المجلس الوطني للنظراء وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.
