تركيز خدمة “SMS Stop” للتمكن من إيقاف الإرساليات القصيرة غير المرغوب فيها !

أعلنت هيئة حماية المعطيات الشخصية تركيز خدمة جديدة تمكّن من إيقاف الإرساليات القصيرة غير المرغوب فيها عبر إرسال إرسالية قصيرة مجانية على الرقم 85300 تتضمن كلمة “stop all”.

وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنيّة للاتصالات، واستجابة للتشكيات والاشعارات التي تتلقاها الهيئة منذ سنوات من قبل أشخاص حول خرق قواعد حماية معطياتهم الشخصية في علاقة باستعمال شرائح الهواتف الجوالة.

كما أعلنت عن أنه تم تركيز خدمة ثانية تسمح لصاحب شريحة هاتف جوال، عبر تقنية USSD (# 186CIN) من التثبت من الأرقام المسجلة برقم بطاقة تعريفه، عند المشغّل ذاته، مشيرة إلى أنّها مازالت في انتظار تطوير التطبيقة للسماح لكل شخص أن يتحصّل عبر هذه الخدمة على أرقام الهواتف الجوالة المسجلة برقم بطاقة تعريفه الوطنية عند كل المشغلين.

وفي إطار أداء مهامها، أكدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشّخصيّة تسجيل خروقات جسيمة في هذا المجال، مشيرة إلى أن “بعض الضحايا يتفطنون إلى أن رقم هاتف جوال قد تم اقتناؤه بهويتهم دون علمهم وتم استعماله في عمليات إجرامية” وهو ما يؤدي بالحكم عليهم قضائيا بالسجن وتكون الضحية مطالبة بإثبات أنها ليست المشتري والمستعمل الفعلي لهذه الشريحة.

وأوصت الهيئة المعنيين بالأمر، بالتعامل بأقصى الحذر الممكن في عملية اقتناء واستعمال شرائح الهاتف الجوال وخاصة اقتناء شرائح الهاتف الجوال من مغازات المشغلين الثلاثة وتجنّب القيام بذلك عند أشخاص يقترحون هذه الخدمة في الطريق العام أو الأماكن العامة، بالإضافة إلى عدم الاكتفاء بأخذ الشريحة عند اقتنائها والاصرار على الحصول حينيا على نسخة من العقد الممضى من قبل البائع والحامل للهوية الحقيقية للمشتري والتحقق من مطابقة رقم بطاقة التعريف المنصوص عليها في العقد مع الرقم الفعلي لبطاقة المشتري، فضلا عن عدم استعمال شريحة لم يتم اقتناؤها عبر هوية الشّاري الأصلي حتى ولو كانت لفرد من العائلة أو شريحة مجهولة المصدر، “مما سيمنع التورط في تتبعات جزائية يصعب تجاوزها”.

وأكدت في هذا إطار أنّها قامت، عند حصولها على وثائق تثبت هذه التعاملات غير القانونية، بإعلام يوم 6 سبتمبر 2018، وكيل الجمهورية المختص ووزارة التكنولوجيا ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية للاتصالات، لكن دون أي جدوى.

كما أوصت الهيئة بعدم الإدلاء برقم الهاتف الجوال في التعاملات التجارية مثلا عند تسليم صك بنكي ودعت عدم الخضوع لذلك عند إصرار التاجر ووضع حدّ للتعامل معه، إلى جانب عدم اللجوء إلى تطبيقةtruecaller الأجنبية الخارقة لقواعد حماية المعطيات الشخصية والتي تحمّل عند استعمالها كل الأرقام المسجلة في هاتفكم الجوال وهو ما يجعل منكم مخالفين للقانون، بتمكين هذه المنصة من نشرها لكل مستعمليها، بالإضافة إلى التنبيه على التّجار أو شركات سبر الأراء لحذف رقم الهاتف الجوال من قاعدة بياناتهم وعدم الإزعاج في المستقبل، مشيرة إلى أنه يجب تسجيل رقم المخاطب وإذا قام بالمناداة مرة ثانية فإنّه يمكن للشخص المعني بالأمر تقديم شكوى لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وفقا لنص البلاغ.

ودعت هيئة حماية المعطيات الشّخصيّة، في بلاغها، الأشخاص إلى الانخراط في منظومة الهوية الرقمية (www.mobile-id.tn) التي انطلق استغلالها يوم 3 أوت 2022 لما لها من خاصيات تسمح بإثبات هوية المتعاملين مع المنصات الرقمية عن بعد، بكل أمان، مؤكّدة أنّها ستواصل متابعة إنجاز هذا المشروع والعمل على ضمان مطابقته مع قواعد منظومة حماية المعطيات الشخصية.