أحزاب وشخصيات وطنية تُقاضي وزير الداخلية والمدير العام للأمن العمومي
قدّم كل من حزب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وممثل عن الشخصيات الوطنية، يوم امس الخميس 20 جانفي 2022 للنيابة العمومية، شكوى ضد كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن العمومي وكل من سيكشف عنه البحث، للإعلام بجرائم وطلب فتح بحث فيها.
كما اكد غازي الشواشي امين عام حزب التيار الديمقراطي في حوار على “الاذاعة الوطنية” انه اودع اليوم بوزير الداخلية توفيق شرف الدين وبالمدير العام للامن العمومي وبكل من سيكشف عنه البحث شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس باسم حزبه وحزبي التكتل والجمهوري وباسم عدد من الشخصيات الوطنية من اجل الاعتداأت والانتهاكات اليي مورست عليهم يوم 14 جانفي وسط العاصمة مشيرا الى انه تعرض للعنف شانه شان العديد من المواطنين من مختلف المشارب والفئات ممن شاركوا في مظاهرات يوم 14 جانفي.
وقال الشواشي :” اظن ان مختلف وسائل الاعلام وثقت بالصورة والصوت حجم الاعتداأت والانتهاكات وحجم الهجمة الوحشية التي قادتها قواتنا الامنية للاسف الشديد ونحن كنا نعتقد انه اصبح لدينا امن جمهوري فاصبحنا في امن في خدمة السلطة القائمة، اعتدآت مجانية، ترهيب للمواطنين والمواطنات، كنا حاضرين لممارسة حقنا الدستوري وتم ضربنا وسحلنا وراينا ان احد المواطنين قد توفي.
وجاء في بلاغ إعلامي لهذه الأحزاب نشرته مساء الخميس، أن تقديم الشكوى جاء على إثر الأحداث التي جدت يوم 14 جانفي الجاري، “واستعمال أعوان الأمن للعنف المفرط لتفريق المتظاهرات والمتظاهرين احتفالا بعيد الثورة، وإيقاف البعض تنفيذا لتعليمات صادرة عن وزارة الداخلية في مخالفة صريحة للدستور والقانون”.
وعبرت عدة أحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية مؤخرا عن رفضها للتعامل الأمني مع المظاهرة التي شهدتها العاصمة الجمعة الماضي 14 جانفي الجاري، وإيقاف عدد من المشاركين فيها.
من جهتها، كانت وزارة الداخلية قد اعتبرت في بلاغ أصدرته يومها، أن مجموعات متفرقّة من الأشخاص تعمدوا التظاهر بالأنهج المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، متحجّجين بالاحتفال بيوم 14 جانفي، وتعمّدوا مخالفة القرار الوزاري القاضي بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة توقّيا من تسارع انتشار فيروس “كورونا”، كما تعمّدوا محاولة اقتحام الحواجز الأمنيّة ومهاجمة الأمنيّين المتمركزين لحفظ النّظام والأمن، مشددة على أن الوحدات الأمنيّة تحلت بأقصى درجات ضبط النفس، في التعامل معهم واستعملت المياه لتفريقهم.
اقرا ايضا : قلق بشأن الحريات الفردية بتونس وسط ردود فعل دولية حذرة
