انعقاد هيئة القيادة الخاصّة بمشروع إدماج مقاربة النوع الإجتماعي وضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرّجل بوزارة الداخلية !

فــــي إطار الايفاء بمتطلبات تنزيل خطة العمل الوطنية لإدماج مقاربة النوع الإجتماعي وضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرّجل على مستوى قطاع الدّاخليّة وفقا لأحكام الأمر عدد 626 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016، تولت الوزارة منذ سنة 2019 إعداد الخطة القطاعيّة الخاصّة بوزارة الدّاخليّة لإدماج مقاربة النوع الإجتماعي بما يضمن مأسسة المقاربة وإدماجها بمختلف القطاعات الرّاجعة لها بالنظر (أمن وطني/ حرس وطني/ حماية مدنيّة/ إدارة جهويّة ومصالح مركزيّة)، وقد حظيت هذه الخطّة بمصادقة مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرّجل خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 11 أوت 2021.

وفـــي إطار تكليفها بمتابعة مسار تنفيذ الخطة القطاعيّة بمقتضى قرار السيّد وزير الدّاخليّة المؤرخ في 14 فيفري 2022، عقدت هيئة القيادة الخاصّة بمشروع إدماج مقاربة النوع الإجتماعي وضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرّجل بالوزارة تحت إشراف السيّد المتفقد المركزي لمصالح الوزارة جلسة عمل يوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 خُصّصت للمصادقة على الصّيغة النهائيّة لبطاقة النوع الإجتماعي الخاصة بمهمّة الدّاخليّة والمزمع إدراجها في إطار وثيقة البرنامج السنوي للأداء لسنة 2023 وذلك وفقا لمتطلبات تنفيذ أحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.

كمـــــا كانت هذه الجلسة مناسبة لاستعراض الأنشطة المنجزة خلال سنة 2022 في إطار تنفيذ الخطّة القطاعيّة وبيان مدى تقدّم إنجاز مشروع التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدّة الإنمائي PNUD الذي يشمل برنامج تكوين تخصّصي لفائدة المتداخلين في تنفيذ الخطّة القطاعيّة على المستويين الاستراتيجي والعملياتي وبرنامج لتكوين اول شبكة مكونين متخصّصين في مجال النوع الإجتماعي بقطاعات الأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية ومصالح الإدارة المركزية ومصالح الإدارة الجهوية.

كمـــــا تم أيضا التداول بشأن البرنامج التنفيذي للخطة القطاعيّة بعنوان سنة 2023 ومتطلبات إعدادها من قبل مختلف القطاعات المعنيّة.

هـــــذا، ولقد عكست النقاشات والعروض التقييمية المقدّمة خلال الجلسة رفيعة المستوى أهمية المجهودات المبذولة من جانب وزارة الداخلية لضمان إنجاح مسار تنفيذ الخطة القطاعية وفقا للرزنامة الوطنية.

وبهذه المناسبة، تؤكد وزارة الدّاخليّة حرصها خلال الفترة القادمة على استكمال جميع متطلبات الإنطلاق الفعلي لمسار تنفيذ الخطة القطاعية وتنزيلها على المستوى العملياتي بكافة هياكلها وفقا لمتطلبات تحقيق الأهداف المرجوة منها وطنيا وقطاعيا وبما يعزز المكاسب المحققة على مستوى الوزارة وتطوّر مؤشرات الأداء في مجال إرساء مقاربة النوع الإجتماعي وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مختلف مجالات الاختصاص.